قناة نبأ الفضائية نبأ
نشرت المنظمة “الأوربية السعودية لحقوق الإنسان” تقريراً أكدت فيه أن السعودية تنهتك القوانين الدولية من خلال ممارستها التمييز العنصري بشكل ممنهج.
تقرير دعاء محمد
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، نشرت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” تقريراً أكدت فيه إستمرار المملكة بممارسته وسط سياسات ممنهجة للتضليل.
وأكد التقرير أن “الأجهزة الرسمية وأمراء من الأسرة الحاكمة يعززون العنصرية من خلال الإدلاء بتصاريح تعرض على الكراهية وتكرس التمييز ضد المختلف الآخر”. وأوضح أن “الأقليات الدينية كافة ومنها الصوفية والزيدية والشيعة يواجهون بكراهية متفاوتة الحدة، تساهم فيها المؤسسة الدينية والتعليمية الرسمية، ورجال دين موظفين حكوميين وغيرهم”.
وعلى مستوى المناطق والقبائل، يُلاحظ، بحسب التقرير، أن “المناصب العليا يتم توزيعها بناء على معادلات عنصرية مناطقية أو قبلية، إضافة إلى وجود علاقة تاريخية تربطهم بالعائلة الحاكمة”. كما أكد أن “القطاع الخاص لم يخلُ من هذه الممارسات، نظراً إلى ما انتهجته الحكومة السعودية منذ تأسيسها من سلوكيات عنصرية أثرت في السلوك العام”.
وشدد التقرير على أنه لا توجد بوادر جدية لأن تتخذ الحكومة أي إجراءات قانونية لمعالجة ذلك، خاصة أن الدولة تقوم على العنصرية لضمان الولاءات، وهذا ما ينعكس سلباً على مستوى الأداء والإنتاجية والتطوير والنزاهة في البلاد.
وحول القضاء، أشارت المنظمة إلى أن “المحاكم أيضاً تقوم على ممارسات عنصرية مثل تطليق الأزواج عن بعضهم تحت ذريعة عدم تكافؤ النسب وعدم السماح بالزواج بين المذاهب”. كما “ينتشر وعلى نطاق واسع التمييز العنصري والممارسات المهينة لشريحة العمال الأجانب”، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن “القضاء أيضاً لا ينصفهم في كثير من الأحيان، وخاصة مع وجود نظام الكفيل”.
وتحدث التقرير عن رفض مجلس الشورى إقرار قانون يجرم ممارسات الطائفية والكراهية وعدم إتخاذ الحكومة أي خطوات جدية في وجهها، حيث أوضح أنها “اكتفت بالتضليل على المستوى الدولي من خلال حملات غير واقعية”.
وأنهت المنظمة التقرير بمطالبة الحكومة السعودية “بالقضاء على أشكال التمييز كافة عبر سن حزمة من القوانين والبرامج الوقائية بمشاركة أساسية ودور واسع للمجتمع المدني بعيداً عن أي تهديدات أو قمع”.
