قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد تصاعد الحملة الانتقامية التي تشنها السلطات السعودية ضد ابناء العوامية التي لا يزال الحراك الذي انطلق منها شوكة في حلق ال سعود، ترتفع أصوات حملة تحريض جديدة ضد أبناء البلدة في محاولة لإعطائهم صبغة الارهاب، وهو ما استدعى تصدي عدد من الناشطين رفضا لهذا التضليل.
تقرير رامي الخليل
بكثير من التحامل الطائفي وانعدام الدلائل الواقعية، شنَّت سلطات آل سعود حملة إعلامية ممنهجة تهدف للنيل من صمود اهالي العوامية، الذين منهم انطلقت شرارة الحراك المطلبي الأولى.
وفيما استغلت ماكينة التضليل الملكية مواقف البعض لإطلاق صفة الارهاب على ابناء الحي، ومن باب أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، تعالت الأصوات الرافضة لحملة التضليل الحكومية هذه، واضعة نصب أعينها إعادة تصويب الحقائق.
سلطات ال سعود التي فشلت ممارساتها في استفزاز أهالي بلدة العوامية، تارة عبر اعتقال شبابها وتارة أخرى في اقتحام حي المنازل وارتكاب الجرائم، انتهجت مؤخراً سياسة بالغة الخطورة، وهي تتمثل بالتحريض المحلي ضد أبناء البلدة انفسهم، في خطوة تأمل عبرها توفير غطاء لتبرير هجمات جديدة على البلدة وارتكاب عمليات القتل والاغتيال.
اعتادت وزارة داخلية آل سعود توجيه أصابع الاتهام إلى أبناء العوامية عند وقوع اي حدث أمني في المنطقة الشرقية، حمَّلت أبناء العوامية مسؤولية مقتل أحد جنودها اثر الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش على أطراف الجانب الغربي للقطيف، من دون أن تتحمل عناء إبراز الأدلة التي تثبت صحة ادعاءاتها، غير أن الخطير في الأمر هو تناوب عدد من أبناء المنطقة لتأييد تلك الاتهامات، حتى وصل بهم الامر للدعوة إلى التصدي بالقوة لمن أسمَوهم بإرهابيي العوامية.
استدعت هذه المواقف المستغربة ردوداً من قبل عدد من الناشطين البارزين، فاستعان الصحافي علي الأحمد بتغريدة لأحد السعوديين عبر “تويتر”، تظهر نوايا الرياض الهادفة لاقتحام منطقة القطيف بذريعة مكافحة الارهاب. بدوره، أكد الناشط علي الغراش أن الشعب “ضد كل من يثبت أنه مجرم قاتل، كما أنه ضد استهداف كل من يعبر عن رأيه عبر الاحتجاج السلمي”.
ولم يوفِّر الناشط السياسي حمزة الحسن مؤيدي النظام، قائلاً إن “تلك الثلة التي وقفت مع النظام وتطالب بالمزيد من تدخله، تتحجج بأنها تريد مواجهة العنف”، وأشار إلى أنّ “النظام يريد أن يقول إن هؤلاء النشطاء دواعش، على الرغم من الفارق الكبير في الفكر والممارسة”، كما يريد النظام، بحسب قول الحسن، “حرباً بينية، وأن يتصارع الجمهور فيما بينه”، مرجعاً السبب إلى أصحاب هذه البيانات التي تتهم النشطاء بالإرهاب.
أما رئيس المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” علي الدبيسي فأوضح ان الرياض “تضلل الرأي العام وتشوه الحقائق عبر تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب على النشطاء والمتظاهرين”.
على الرغم من أن لجوء الرياض لتزييف الحقائق خدمة لأهدافها الحاقدة والطائفية لم يكن بالإمر المستغرب، إلا أن قيام عدد من الشخصيات المعروفة بتبني مواقف وممارسات السعودية على الرغم من الادانات الدولية المتتالية، يبقى محل ودهشة وغرابة.
