قناة نبأ الفضائية نبأ
بالتزامن مع الحديث عن تداعيات زيارة ولي ولي العهد السعودي إلى واشنطن، رفعت مجموعة من شركات التأمين دعاوى قضائية ضد الرياض، تطالبها بتعويضات تبلغ 6 مليارات دولار.
تقرير سناء إبراهيم
يبدو أن زيارة ولي ولي العهد السعودي إلى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب لم تؤثر في ايقاف مفاعيل قانون "جاستا"، بل حركت مفاعيله، ودفعت بعض شركات التأمين لرفع دعاوى قضائية ضد المملكة.
أقامت شركات تأمين أميركة دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية الأميركية في مانهاتن، اتهمت فيها السعودية بالمسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر، مطالبة السعودية بتعويضات تصل إلى 6 مليارات دولار.
شركات التأمين اتهمت المملكة ومنظمة خيرية تابعة لحكومة الرياض،وهي "الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك"، بتقديم تمويل ودعم مادي آخر، مكّن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.
بالمقابل، امتنع محامون عن الحكومة والهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، عن التعقيب على الدعوات ضدهم، فيما كشفت الشركات عن نيتها بإظهار هجمات 11 سبتمبر بأنها كانت "عملاً من أعمال الإرهاب الدولي".
وكانت قد أقيمت 7 دعاوى قضائية أخرى على الأقل في محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد، اذ سعى مئات من أقارب أشخاص قضوا بهجمات سبتمبر، دعوى قضائية في المحاكم الأميركية في محاولة للاستفادة من قانون جاستا الذي أجازه الكونغرس العام الماضي ويسمح لضحايا مثل هذه الهجمات على أراضي الولايات المتحدة بمقاضاة الدول "الراعية للهجمات".
وتأتي إثارة هذه الدعاوى بينما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترميم الحلف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية بعد فتور في العلاقات في فترة سلفه الرئيس السابق باراك أوباما.
وكان بن سلمان زار واشنطن قبل قرابة الأسبوعين، والتقى ترامب، باحثا معه العلاقات الثنائية بين البلدين، في حين لفت مراقبون إلى أن الامير السعودي حاول فتح صفحة جديدة مع واشنطن ليتسنى لبلاده المطالبة بإيقاف مفاعيل قانون "جاستا"، ولكن على ما يبدو أن ذلك لن يحدث.
