قناة نبأ الفضائية نبأ
تتمثل مشكلة السعودية مع أسواق النفط في أن أي انخفاض في الاستهلاك المحلي المباشر من النفط الخام يعادله زيادة في المعروض العالمي من النفط، وهذا ما يجعل عملية التوازن أبطأ وبالتالي فإن التزام أرامكو بخفض الإنتاج تسبب بتوترات لشركة النفطية الأكبر في المملكة.
تواجه السعودية صعوبة في تحقيق التوازن بين محاولتها لتخفيض مخزونات الخام العالمية الزائدة وحماية علاقاتها مع عملاء المصافي الهامين في أمريكا وآسيا، خلاصة ما يقوله جون كيمب، في مقال نشرته وكالة رويترز العالمية.
يضيف كيمب أن شركة أرامكو السعودية تصدر معظم النفط الخام مباشرة إلى المصافي بموجب عقود طويلة الأجل والتي تحظر إعادة البيع إلى مصافي أخرى أو لتجار مستقليين.
وبرأيه فإن تجارة أرامكو كانت تعتمد على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع العملاء والتأكيد على جدارتها كمورد، وتعتبر الشركة السعودية مختلفة عن المنتجين بداخل أوبك وخارجها والذين يعتمدون بشدة على المبيعات للمصافي والتجار.
ويعتبر كيمب أن التزام السعودية بتخفيض إنتاجها تسبب في خلق توترات بعد أن كانت استراتيجيتها تركز على العميل، وتهدف المملكة لتقليل إنتاجها من النفط الخام بهدف رفع أسعار البترول.
أرامكو كانت قد قللت من إنتاجها بأكثر من المطلوب في الاتفاقية في محاولة لتسريع عملة إعادة التوازن، ولكنها ترغب أيضا في حماية وضعها في تفضيل العميل بجانب المصافي في آسيا وأمريكا.
وأشار كيمب إلى أن العقود مع المصافي تحتوي على بعض المرونة لتغيير مقدار المورد إليهم كل شهر وهو ما يتيح بعض التعديلات، ولكن لا ترغب السعودية في خفض إمداداتها الخاصة إذا كان هذا التخفيض سيخدم المنتجين الآخرين الذين ينتجون نفطًا خامًا مماثلًا، وتنتج كل من إيران والعراق وعمان وروسيا مواد شبيهه لما تنتجه السعودية.
ولكن مع وجود هذه الاتفاقية فمن الصعب خفض التصدير من دون أن يشعر المستوردين بالإحباط ويحاولون البحث عن بديل، واعتبر كيمب أن التحدي يكمن في كيفية التخفيض دون تقليل التوريد بمقدار. ويعد خفض الاستهلاك المحلي أحد الخيارات، وهو ما كانت تفعله المملكة من خلال زيادة إنتاج الغاز وتقليل استهلاك النفط في محطات الطاقة.
