المملكة السعودية تسعى للحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية، في محاولة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكر موقع "واشنطن فري بيكون" الأميركي.
تقرير البدري
"السعودية.. وافد جديد إلى النادي النووي" هكذا وصف معهد العلوم والأمن الدولي، الذي يرصد قضايا الانتشار العالمي، ومقره واشنطن، سعي المملكة لامتلاك تكنولوجية الأسلحة النووية.
الموقع الأميركي قال إن المملكة تعتزم بناء 16 مفاعلاً نوويًا على الأقل خلال السنوات المقبلة، بهدف مواجهة تهديد البرنامج النووي الإيراني.
مساعي السعودية هذه، أمر ليس بجديد.
في شهر مايو من العام 2015، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن السعودية وعدت بمجاراة إيران نوويا، خلال لقاء الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بمحمد بن نايف ومحمد بن سلمان. وعلقت الصحيفة بالقول إن المملكة لا تستطيع الذهاب إلى خيار امتلاك سلاح نووي مباشرة، وما سيصاحبه من أضرار، أقلها اندلاع سباق تسلح نووي في المنطقة، وإيجاد مبرر لإيران لامتلاك سلاح نووي.
قبل ذلك، وتحديدا في مارس من العام 2003، سُربت معلومات ووثائق رسمية سعودية، نشرتها صحيفة "الغارديان"، تتحدث عن استراتيجية المملكة العسكرية، وطلبها مظلة نووية من دولة صديقة، قبل اقتنائها لهذا السلاح، مع العلم أنها من الدول التي وقعت على معاهدة تمنع انتشار الأسلحة النووية.
وفي عام 1998، بعد التجارب النووية الباكستانية، نفت المملكة وجود أي تعاون بينها وبين الحكومة الباكستانية في المجال النووي، رغم أن السعودية كانت الممول الرئيسي للبرنامج.
تقديرات استخباراتية تحدثت عن تقديم المملكة لأكثر من 7 مليارات على أقل تقدير، واستمرت بالتمويل حتى بعد المقاطعة الدولية والعقوبات الأميركية على باكستان. وزير الدفاع السعودي آنذاك سلطان بن عبد العزيز، قام بزيارة إلى معمل تخصيب اليورانيوم في كاهوتا، إضافة إلى عدد من معامل الأبحاث العسكرية.
مراقبون، أكدوا أنه إذا ذهبت السعودية إلى خيار انشاء وتطوير برنامج نووي، فمن الطبيعي القول إن برنامجها لن يكون خارج دائرة النفوذ الأميركية، لحاجة المملكة للقدرة الأميركية في هذا المجال والغطاء السياسي والدولي. لكن ذلك كله، وإن كان هناك إرادة سياسية سعودية حقيقية، فلن يصل برنامجها إلى قدرة البرنامج النووي الإيراني إلا بعد سنوات ليست بالقليلة.