في خطوة جديدة من شأنها أن تعمق الأزمة الاقتصادية للرياض، بدأ عدد من كبار المتمولين السعوديين تهريب أموالهم على شكل هبات خيرية خارجية، جاء ذلك بالتزامن مع الحديث عن توجه حكومي لفرض ضرائب على المواطنين الأغنياء.
تقرير رامي الخليل
على الرغم من تأكيد الرياض عدم وجود نية لفرض الضرائب على مواطنيها الأغنياء، إلا أن ما ذهب إليه عدد من مليارديرات السعودية بإعلانهم عن تقديم هبات خيرية خارج حدود المملكة بمليارات الدولارات، أمر دفع لطرح أسئلة حول الاثار السلبية المترتبة على مثل هكذا مارسات.
رجل الأعمال السعودي صبحي بترجي والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، أعلن مؤخراً أنه تبرع بثلث ثروته لبناء أربعة مستشفيات في مصر، وهو أمر لاقى انتقادات عديدة، خاصة وأن المواطنين السعوديين أولى بتلك المستشفيات في بلادهم.
كما أعلن الملياردير السعودي محمد حسين علي العمودي تبرعه بحوالي 6 ملايين دولار أميركي لإنشاء إستاد رياضي في مدينة ميكيلي الأثيوبية، ما ترك علامات استفهام عديدة حول مثل هكذا خطوة.
أما رجل الأعمال السعودي صالح كامل، فقد تبرع بمبلغ نصف مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في مصر، فيما يعاني المواطن السعودي من مشاكلٍ تبدأ بالحاجة إلى المسكن ولا تنتهي بالفقر المتنامي وازدياد نسبة البطالة.
هذه الممارسات تلقاها الشارع السعودي بكثير من الانتقادات، خاصة وأن أصحاب الأموال هؤلاء يستغلون فرص الاقتراض المُعفى من الضرائب، وبدل ان يقوموا بتمويل مشاريع داخلية تأتي بالفائدة على المواطنين، يلجأون إلى تهريب أموالهم إلى الخارج.
ناشطوا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من السعوديين، حذروا من الآثار المترتبة على عمليات الاحتيال التي يقوم بها هؤلاء الأغنياء كخطوة استباقية لخطط الحكومة المرتقبة لفرض الضرائب على أموالهم، كما ركَّزوا في تغريداتهم على هروب المستثمرين من السعودية وتصفية أعمالهم وتهريب أموالهم. وفي هذا ذكرت غرفة قطر أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري فاق الـ300، برؤوس أموال تخطت الملياري دولار.
فيما تسعى الرياض لجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة وتعمد لتطبيق سياسات مثل "حملة وطن بلا مخالف" من جهة أخرى، مع ما لها من اثار سلبية على الدورة الاقتصادية، نظراً لإمكانية هروب المستثمرين لتحملهم المزيد من الاعباء المالية، يبدو أن استعدادها لفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء أمر لن يعود عليها إلا بمزيد من التسرب المالي.