تقرير | مخاطر تحدق باقتصادات الخليج مع انخفاض تصنيفها الائتماني

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني جودة الائتمان السعودي نتيجة استمرار انخفاض تصنيفها، آخذة بعين الاعتبار، التدهور المستمر في الميزانيات العمومية والخارجية، إضافة إلى أن المملكة سجلت عجزا ماليا أكبر من المتوقع في عام 2016، مع استمرار الشكوك حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ “رؤية 2030” الاقتصادية للسعودية، وهو أمر قد يدخل دول الخليج في نفق طويل، ويعرض اقتصادها للخطر.

وتوقعت “فيتش” أن تطبق المصارف المركزية الخليجية الارتفاع الأخير الذي اعتمدته أسعار الاحتياط الفيدرالي الأميركي بعدما زادت بمعدل 25 نقطة في شهر مارس/آذار 2017، وهو الأمر الذي وصفه التقرير الأخير الصادر عن بنك “ستاندرد شارترد” بعبارة “أمر مثير للقلق”، في ضوء النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة.

وعن توقعاته للأفق الاقتصادي لدول الخليج، قال الرئيس التنفيذي لـ”فيتش”، فيليب جود، إنه “من المحتمل أن تسوء السيولة في اقتصادات دول الخليج ويزداد هذا الخطر في حال استمرت الحكومات في الاقتراض من الأسواق المحلية”. وأضاف جود أنه “بالتزامن مع استمرار الدولار الأميركي في التحسن، يبرز خطر إضافي يتمثل في التدفق الخارجي لرؤوس الأموال من المنطقة، مع زيادة قوة الانفاق في الدول التي لا ترتبط بالعملة الخضراء، وهو الأمر الذي سيضيف مزيداً من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في دول الخليج”.

وكانت “فيتش” قد أشارت في نوفمبر/تشرين الأول 2016 إلى أن السعودية تواجه تحديات اقتصادية أكبر من تلك التي تواجهها الإمارات وقطر والكويت.