بالرغم من الانتهاكات الجارية في البحرين لحقوق المواطنين والنشطاء، لا تخفي الإدارة الأميركية الجديدة توجهها إلى تعزيز علاقاتها مع النظام في المنامة، متجاهلة الوضع الداخلي القمعي الذي تفرضه السلطات.
وتقارن مجلة “ذي إنترسبت”، في تقرير، بين إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وخلفه دونالد ترامب بشأن الوضع في البحرين، مشيرة إلى واشنطن “بدت هادئة مع تدخل قوات دول مجلس التعاون الخليجي لقمع الثورة البحرينية، إلا أنه ومع مجيء ترامب، رُفعت القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى حكومة آل خليفة، لتعبيد الطريق لبيع طائرات “إف 16″ بقيمة مليارات الدولارات”.
وينقل التقرير عن كول بوكنفيلد، نائب مدير السياسة في “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، قوله إن “إحدى الطرق التي تسعى إدارة ترامب من خلالها لتمييز نفسها عن إدارتها سابقتها هي خفض أي انتقاد عام لانتهاكات حقوق الإنسان والقمع في دول الخليج”.
ويؤكد محللون أن هذه الإجراءات من المحتمل أن يتخذها النظام ضوءاً أخضر لتصعيد القمع، بينما يتعذر الإفراج عما يُقدر بـ4 آلاف معتقل سياسي. وينقل التقرير عن الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة قولها إن “شعورا يلازم العديد من البحرينيين بأن الغرب قد مكّن ودعم حملة القمع الحكومية، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة الآن على قدم المساواة مع النظام نفسه”.
في المقابل، حذّر التقرير من أنه “في الوقت الذي تصور فيه سلطات المنامة نفسهه للولايات المتحدة على أنها حُصن للاستقرار الإقليمي، إلا أن الشدة القاسية للقمع الحكومي قد تجعل الصراع يتصاعد داخل البحرين حتماً. وبما أن نافذة الإصلاح السياسي مغلقة تحت إدارة ترامب، فإن مستقبلاً متزايداً من العنف وعدم الاستقرار قد يكون بانتظار البحرين ومنطقة الخليج عموماً”.