بعد تسجيل الإمارات نهوضاً اقتصادياً سريعاً تخطت فيه أغلبية دول المنطقة وتصدرت قائمة أكثر الدول الخليجية جلباً للسياح الاجانب، انتقلت اليوم لتثبيت نفوذها السياسي لتكون واحدة من أكثر الحكومات قدرة على التأثير في السياسات الخارجية لدول المنطقة، وما مشاركتها في العدوان على اليمن وانصرافها إلى إيجاد القواعد العسكرية في افريقيا إلا دليلاً على توجهاتها السياسية المستقبلية.
وذكرت مجلة “ديفينس وان” الأميركية المتخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية، في تقرير، أن الإمارات “تعمل على تمويل وتشغيل عدد من الموانئ والقواعد العسكرية في المنطقة، من بينها موانئ تنشط فيها بالفعل قوات تابعة للولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا والصين”.
وأوضح التقرير أن منطقة بونتلاند شبه المستقلة في شمال شرقي الصومال “وقعت اتفاقية مع شركة الموانئ والمرافئ المملوكة لشركة دبي في أوائل أبريل الماضي لتطوير وإدارة الميناء متعدد الأغراض في مدينة بوساسو”، موضحة أن التوقيع على هذه الصفقة “يأتي بعدما سمحت جمهورية أرض الصومال، غير المعترف بها دولياً، للإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة”.
واعتبرت المجلة أن “سعي الإمارات إلى توقيع هذه الاتفاقات يصب في خانة تعزيز حضورها في القرن الأفريقي، وهو أمر من شأنه أن يفاقم المعضلة الجيوسياسية التي تتشكل في المنطقة، خاصة وأن الدول التي ستوجد على سواحل الصومال من شأنها أن تحجز مكاناً لنفسها بين القوى العالمية التي تسعى إلى تعميق وجودها في هذا الممر المائي الاستراتيجي”.
يرى مراقبون أنه في ظل صفقات الموانئ الجديدة التي تجريها الامارات، فإن الصومال تتجه من دون قصد إلى حرب تتجاوز بكثير قدراتها الاستراتيجية والعسكرية. وبينما تتلطى أبو ظبي خلف التجارة لتبرير سياساتها التمددية، إلا أن طموحها المدعوم بتنامي الوجود التركي في المنطقة، من شأنه أن يُعتبر تهديداً استراتيجياً لكل من بريطانيا والولايات المتحدة.