تطارد مشاريع المرشحين للانتخابات الرئاسية المنتظرة في فرنسا المسؤولين السعوديين خاصة مع تركيزهم على مسألة مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف والدول الداعمة والممولة له، وبينهم من سمى السعودية في هذا الإطار.
تقرير هبة العبدالله
قد لا تكون الانتخابات المقررة في 23 أبريل/نيسان 2017 محطة تفاؤل للرياض. فالمملكة السعودية التي تراقب بحذر خطابات المرشحين يشغلها كثيراً اسم الشخصية الجديدة التي ستحكم قصر الإليزيه.
يتصدر ملف مكافحة الإرهاب والتطرف أولوية مرشحي الرئاسة الفرنسية بين سلسلة من الهزات الأمنية التي عانت منها الدولة الأوروبية وفي مناطق متفرقة منها خلال العامين الماضيين. فقد توعد إيمانويل ماكرون، المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات، الأسبوع الماضي، بأن ينهي الاتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا بحال فوزه، مضيفاً أنه يملك الكثير من المطالب إزاءها وإزاء السعودية، وهذا الكلام لمرشح الوسط في فرنسا.
يقول ماكرون إن مطالبه تتعلق بمجال السياسة الدولية ومن أجل أن تكون هناك “شفافية جديدة في ما يتعلق بالدور الذي تؤدّيه الدوحة والرياض في التمويل، أو في الأعمال التي يمكنهما القيام بها تجاه المجموعات الإرهابية” التي يعتبرها العدو الأول.
ولا ينفرد ماكرون بموقفه من السعودية وأصدقائها في الخليج في مسألة دعمهم المجموعات الإرهابية المتطرفة. فمرشح حزب الجمهوريين اليميني فرنسوا فيون قال في وقت السابق إن السعودية “بالتأكيد ليست دولة حليفة لفرنسا”.
وعلى امتداد حملته الانتخابية، حمل فيون المملكة السعودية مسؤولية تمدد الإسلام المتطرف في العالم وبخاصة فرنسا. وأثناء زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس في ديسمبر/كانون الأول 2016، تجاهل فيون طلبات الزائر بمقابلته، بينما كانت تسري القاعدة أن ينتظر المسؤولون الفرنسيون ساعات للقاء نظرائهم السعوديين، إلا أن فيون قلب المعادلة.
كما أن برونو لومار، مرشح فيون لوزارة الخارجية، لا يخفي توجهه بإعادة النظر في العلاقات الفرنسية الخليجية وبخاصة مع السعودية. كما أعلن فيون ولومار نيتهما موازنة العلاقات مع دول الخليج لمصلحة إيران بهدف استيعاب هذه الأخيرة وتطبيع العلاقات معها.