كشف تقرير بريطاني حجم التورط الإماراتي في الحرب التي يشنها التحالف السعودي ضد اليمن، وبينما تجهد أبوظبي للظهور بهيئة الدولة المتسامحة والمسالمة، إلا أن اشتراك مرتزقتها في جرائم قتل الشعب اليمني، أظهر حقيقة وجهها الدموي.
تقرير رامي الخليل
الإمارات أقنت لعبة الدول بدهاء لافت، الدولة التي حاولت أن تمايز سجلاتها الحقوقية عن سواد مثيلاتها في اعضاء مجلس التعاون الخليجي، عبر ترويجها الذكي لمظاهر التسامح وبأنها المنطقة المناسبة للسياحة والتجارة، سقطت في هفوة التعامل مع واحد من أبرز متعهدي حروب المرتزقة، إريك برينس، الرجل ذاته الذي أنشأ شركة التعهدات الأمنية أو الجنود المرتزقة (بلاكووتر)، وما سمعتها السيئة التي رافقتها جراء قتلها المدنيين العراقيين في العام 2007، إلا خير دليل على ما اتجهت إليه الإمارات.
موقع "ميدل إيست آي" البريطاني ذكر في تقرير أن الإمارات باتت تؤدي دوراً خطيراً وكبيراً في اللعبة العسكرية في الشرق الأوسط، وهو أمر بدا واضحاً من خلال حرصها على امتلاك أفضل الأسلحة وأكثرها تقدماً، وهي الدولة التي يبلغ عدد مواطنيها مليون نسمة، يشكلون نسبة 10% من سكانها البالغ عددهم 9 ملايين أغلبهم من الأجانب.
محلل شؤون الشرق الأوسط بيل لو الذي أعد التقرير، أشار إلى أن "الإمارات تشارك بشكل مكثف في العدوان السعودي ضد اليمن من ناحية العمليات الجوية والبرية، وإذ لفت إلى نجاح قواتها باحتلال عدن والمُكلا، أوضح أنها وقَّعت عقدا ضخما تجاوز النصف مليار دولار مع موجد شكرة "بلاك ووتر"، يقضي بتزويدها بقوة من المرتزقة قادرةً على شن عمليات خاصة داخل وخارج حدودها، كما أنها لم تكتف بتوظيف المرتزقة، بل لجأت لشراء خدمات ضباط أستراليين كبار لتدريب القوات الرئاسية الخاصة والإشراف عليهم، وهي وقائع كشفها تقرير للصحافي روري دوناهي في العام 2015، حمل عنوان "لا تشتر أفضل جهاز لكن اشتر أفضل موهبة".
فيما تحاول الإمارات التكتم على أعداد المرتزقة الذين يقاتلون بالنيابة عنها، تظهر جلياً سياسة التعتيم التي تمارسها وسائل الإعلام الإماراتية على جنسية القتلى في اليمن، وهو أمر كان قد أكده أسلوب التعاطي الذي لجأت إليه الإمارات في العام 2015، عندما حصدت صواريخ اليمنيين أرواح 45 جندياً إماراتياً في محافظة مأرب جنوب اليمن.