قناة نبأ الفضائية نبأ
يزور المُقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بِن إيمرسون السعودية للإطلاع على ممارساتها الحقوقية، تأتي هذه الزيارة فيما تتولى المملكة مقعدين حقوقيين في الأمم المتحدة، على الرغم من سجلها الاسود.
تقرير رامي الخليل
لم تكن ارتكابات الرياض الحقوقية تستأهل قدوم المُقرِّر الخاص للأمم المتحدة بِن إيمرسون إلى المملكة في 30 أبريل/نيسان 2017، إذ كان يكفيه أن يُجري مراجعةً سريعة لسجل المملكة حتى يستخلص النتيجة.
في أبريل/نيسان 2005، دعا خبراءٌ أمميون الرياض إلى الإيقاف الفوري لأعمال الهدم المقرّرة لـ”حيّ المسوّرة” في بلدة العوامية، محذرين من أن المخطط من شأنه أن يجبر المواطنين على مغادرة منازلهم. واليوم، ونحن في عام 2017، لا تزال الرياض تجهد لتنفيذ مخططاتها، تارة بالترغيب الكاذب، وأطواراً بترهيبٍ من حديدٍ ونار.
في 4 سبتمبر/أيلول 2015، طالب محققون أمميون سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن 9 من المدافعين عن حقوق الإنسان، كانت الرياض اعتقلتهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. غير أن المملكة تجاهلت تلك المطالب ومارست أقصى أنواع البطش في حق المعتقلين.
في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، طالب خبراء أمميون الرياض بوقف تنفيذ حكم إعدام الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة “الردة”، حينها أكد المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء كريستوف هينز أن العقوبة مخالفة للقانون الدولي. وفيما ألغت الرياض الحكم، قررت سجن فياض 8 سنوات فضلاً عن جلده 800 جلدة.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، طالبت لجنة حقوق الطفل الأممية الرياض بإنهاء التمييز ضد الفتيات وإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجَلد وإعدام الأطفال، غير أن رئيس ما يسمى بـ”لجنة حقوق الإنسان” السعودية بندر بن محمد العيبان آنذاك، رد على الدعوة بالقول إن “الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات”.
في أواخر يناير/كانون الثاني 2016، رفع مراقبون أمميون تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي ذكروا فيه أن “التحالف السعودي” في الحرب على اليمن، نفذ هجمات “قد تصل إلى حد جرائم الحرب”، غير أن الرياض تابعت ارتكاباتها العدوانية، من دون أية إدانة أممية حتى اليوم.
تظهَّرت آخر تجاوزات الرياض، والتي على إثرها جاءت زيارة إيمرسون، بُعَيد انتخاب المملكة لعضوية لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، وهو أمر لاقى ردود فِعلٍ عالمية منددة، خاصة وأن الرياض لا تزال تحظر على النساء الحصول على جواز سفر، أو الزواج، أو الحصول على تعليم عال، من دون موافقة ولي الأمر الذكَّر.
