في وقت يترقب السعوديون الإعلان خلال الأيام القادمة عن تقرير الربع الأول للميزانية العامة للدولة للعام الحالي، حاول وزير المالية التخفيف من وطأة الخسائر المتلاحقة التي تعصف بالاقتصاد عبر تبريره الاعتماد على الإحتياطات المالية.
تقرير سناء إبراهيم
على وقع التعثّرات المتلاحقة التي تضرب عصب الإقتصاد السعودي منذ بدء الأزمة النفطية حتى اليوم مروراً بنشاطات ولي ولي العهد محمد بن سلمان لانتشال المملكة من الخسائر المتتابعة وتأثيراتها على حد تعبيره، حاول وزير المالية محمد الجدعان التخفيف من حجم التدهور الاقتصادي في بلاده على مرأى العالم الاقتصادي.
خلال مؤتمر "يوروموني السعودية 2017"، الذي تنظمه "مؤتمرات يوروموني" العالمية بالشراكة مع وزارة المالية السعودية، جنح الوزير الجدعان نحو التأكيد على متانة اقتصاد المملكة عبر الاعتماد على الاحتياطات المالية وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشرة الماضية سجل ارتفاعاً، حيث يمثل قرابة 50 في المائة من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، كما يشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم، بحسب تعبيره.
ومن على منبر المؤتمر المنعقد في العاصمة الرياض، لمناقشة مستجدات الأعمال الجارية في المشروعات المنسجمة مع رؤية المملكة (2030)، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وكبار المصرفيين ومسؤولي القطاع المالي، تناسى الجدعان حجم العجز الاقتصادي في موازنة المملكة، واجداً تبريراً لعجز السبعة والتسعين ملياراً بأنه الاقل مستوى بين دول مجموعة العشرين.
مراقبون بيّنوا أن الخطوات السعودية المتكاثرة مؤخرتً على الصعيد الاقتصادي ليست سوى تعبير عن التخبّط الذي تعيشه المملكة، مشيرين الى أن عدم الاستقرار النقدي والمالي في الرياض تبلور في عدة خطوات وعمليات بيع وشراء صكوك.
وانتقد عدد من المراقبين سعي الرياض للاعتماد على احتياطاتها النقدية من أجل سد العجز في الموازنة، بالتزامن مع تراجع الاعتماد على النفط من جهة، ومع الاقتراب من تطبيق فرض الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة.