لم تتجرأ السطات البحرينية على إصدار حكم على الشيخ عيسى قاسم، متخذة من سياسة التأجيل سلاحاً لقمعها واستغلالها. فقررت تأجيل محاكمة الشيخ قاسم إلى 21 مايو/أيار 2017، وذلك بعدما عصفت التظاهرات المنددة لمحاكمة الشيخ قاسم بشوارع البلاد.
انتفض البحرينيون للدفاع عن المرجع والفقيه والخطيب والعالم الشيخ عيسى أحمد قاسم، المدافع عن حقوق الناس ومطالب بحقوقهم الفكرية والسياسية. نشأ الشيخ قاسم في قرية الدراز في عام 1937، ترعرع يتيماً في كنف إخوته، وعمل في التدريس في المنامة في أواخر الخمسينات. هاجر إلى النجف الأشرف حاملاً شغفه العلمي الذي أهله لينال درجة البكالوريوس. أهَّله هذا التفوق الحوزوي لدراسة البحث الخارج على يد فقهاء ومنهم الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
تنقّل قاسم بين النجف وقم المقدسة لمتابعة علومه الدينية على يد أساتذة كبار أمثال السيد محمود الهاشمي والسيد كاظم الحائري وآية الله فاضل اللنكراني، ليعود بعدها إلى البحرين في 8 مارس/آذار 2001، حيث مارس مهنة التدريس والتوعية وإقامة صلاة الجمعة والجماعة، في أكبر جوامع البحرين وهو جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز.
وبعد 5 سنوات، أسس الشيخ قاسم “المجلس الاسلامي العلمائي” للاهتمام بالواقع العلمائي في البحرين، وتولى رئاسته قبل أن يغلق على يد السلطة في عام 2014 من دون تبرير. تعرّض الشيخ قاسم غير مرة للتعدي من السلطة وأدواتها، إلا أن انتهاكات السلطة كانت تُقابل كل مرة بردود الفعل الشعبية الغاضبة والمتضامنة معه.