في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اخياره السعودية كأول محطة في أول جولة دولية يقوم بها، أصدر الملك سلمان مرسوماً بشأن الفرص المتاحة للمرأة في بلاده.
تضمن المرسوم، الذي جاء في أعقاب انتخاب السعودية المثير للجدل للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، شقين، يطلب الشق الأول من الوكالات الحكومية إدراج الخدمات التي يمكن للمرأة أن تطمح فيها من الحكومة دون إذن من ولي الأمر الذكر وهذا ما لم يتحقق حتى الآن، ويوجه الشق الثاني من المرسوم المنظمات إلى توفير المواصلات للموظفات في بلد لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة فيه.
وناقشت مجلة “فوربس” الأميركية هذه التغييرات معتبرة أنها “لا تعد تحرراً جذرياً”، إلا أنها “تقدم تحسنا كبيراً في حياة العديد من النساء. وليس من الواضح بعد أي الخدمات الحكومية ستصبح متاحة للمرأة الآن، ولكن هناك أمل في أن يؤدي ذلك إلى استقلال اقتصادي أكبر بل واجتماعي أيضاً. ويعتقد البعض في البلاد أن هذا المرسوم يعني أن المرأة لن تحتاج بعد الآن إلى موافقة ولي الأمر للحصول على جواز سفر والعمل خارج المنزل والحصول على الرعاية الطبية”.
واعتبرت المجلة أن المرسوم “قد يُمكِّن المرأة من فتح مشاريع تجارية خاصة بها أو السفر إلى الخارج بنفسها، ومما لا شك فيه أن المرسوم المتعلق بتنقل المرأة سيكون له أثر مباشر على حياة النساء السعوديات والأعمال في المملكة”.
ويرى البعض في أن المرسوم هو الخطوة الأولى نحو رفع الحظر على القيادة بشكل كامل. ومن شأن هذه الخطوة أن تقطع شوطاً طويلاً نحو زيادة عدد النساء في القوى العاملة وفتح الاقتصاد السعودي للاستثمار الأجنبي والأعمال التجارية. ومن ناحية أخرى، تشعر العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة بخيبة الأمل لأن المرسوم لم يلغِ وصاية الذكور بشكل كامل.