بالتزامن مع ارتفاع معدلات الموت داخل سجون السعودية، اتخذت الأمم المتحدة قرارا يحمل الكثير من المدح والثناء على دهاليز السجون في المملكة، ما يفصح عن فصل جديد من تطويع المنظمة الأممية للرغبات السعودية.
تقرير سناء إبراهيم
فصل جديد من الرضوخ الأممي للمال السعودي، تترجمه تقارير الإشادة بمعتقلات المملكة، على الرغم من سجلها الحقوقي السيء السمعة. رضوخ تُرجم بتصنيف سجون السعودية بأنها من الأفضل على مستوى العالم، خاصة تلك التي يودع فيها المتهمون بقضايا الإرهاب.
بن إيمرسون، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، قام بزيارة لسجون السعودية، واستخلص أن ما يتمتع به الموقوفون والمتهمون بقضايا إرهاب يعد "مثالاً يحتذى به على المستوى الدولي"، وفق ادّعاءاته.
وفد الأمم المتحدة بعد اطلاعه على المجريات القانونية وزيارته لسجون المباحث العامة المعنية بموقوفي الإرهاب، برئاسة "بن إيمرسون"، زعم بأن البرامج الفريدة والمهنية في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية مثيرة للأعجاب، مدعياً أنه يحق للمملكة ان تفخر بالطبيعة التأهيلية للمرافق التي تضم السجناء المتهمين بالإرهاب؛ غير أن الوفد الأممي تجاهل أن هذا المركز هو مركز لتأهيل الإرهابيين حاملي الفكر الوهابي والتكفيري، وليس من المعتقلات التي يموت في زنازينها الشباب تحت التعذيب.
لم يلتفت الوفد الأممي، إلى معاناة أهالي ضحايا التعذيب، كما أنه لم يرَ آلات التعذيب المحرمة في السجون، واختار صم آذانه عن كافة التقارير والنداءات الحقوقية المنتقدة للمملكة في المحافل الدولية، وليس آخرها مجلس حقوق الإنسان، حين تم الحديث عن حالات التعذيب والموت نتيجته في معتقلات المباحث.
التقرير الذي أعده الوفد الزائر، يعيد إلى الذاكرة فصول المنظمة الأممية الخاضعة لتأثيرات المال السعودي والدول الغربية الداعمة له، ولم ينسَ العالم بعد تراجع الأمم المتحدة عن وضع التحالف السعودي في القائمة السوداء لقتل أطفال اليمن بسبب العدوان الغاشم على أفقر البلدان في المنطقة.