بعد عام من إنشائها، أعلنت “الهيئة العامة للترفيه” في السعودية أنها أقامت أكثر من 100 فعالية في 21 مدينة، وأن الحضور بلغ أكثر من مليونين و300 ألف شخص.
وتباهت الهيئة، ضمن جردة العام الأول، بمساهمتها بتحصيل مبالغ عالية مقابل مصاريفها التي اعتمدت على جيوب المواطنين، إذ أشارت إلى أن كل ريال صُرف على إقامة الفعاليات ولّد 2.05 من الإيرادات.
وحاولت الهيئة الظهور على أنها حرّكت العجلة الاقتصادية في السعودية، مشيرة إلى أنها وفرّت قرابة 20 ألف فرصة عمل في قطاع الترفيه، وأثنت على نفسها بأن الترفيه “من أعلى القطاعات في خلق فرص عمل، حيث سيدعم القطاع تطوير المهارات، ويساعد في اكتساب الخبرات من غير العاملين والطلبة”.
وكاد بيان الهيئة أن يظهر أن العجلة الاقتصادية في المملكة لم تتحرك إلا بوجود الترفيه، الذي كان المنقذ من الهلاك والبطالة التي جاوزت حدود 12 في المئة خلال بداية عام 2017، معلنة عن مساعيها لدعم أكثر من 3 آلاف فعالية تندرج تحت 7 فئات رئيسة للترفيه بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تندرج ضمن المدن الترفيهية وعروض الفنون الاستعراضية والثقافة والفنون والطبيعة وزيارة المعالم والترفيه الرقمي والترفيه الرياضي.
لا تزال خطوات الهيئة بين فكّي القبول والنقد، وتواجه الفعاليات الترفيهية الكثير من الانتقادات، إذ أعلن مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ عن تحريم الحفلات الغنائية والسينما، فيما ناشد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق رئيس “الهيئة العامة للترفيه” النظر في ملاحظات بعض الشيوخ في السماح بإقامة حفلات غنائية خلال الأيام المقبلة، ودرس إنشاء دور سينما في المملكة، في خطوة بانت كأنها مطالبة للتنسيق بين الجانبين.