في مملكة تنتهك فيها حقوق الإنسان يومياً ويسجن فيها من يعلي صوت الحق، يعدم فيها علماء دين كالشيخ نمر باقر النمر دافعوا عن حقوقهم وانتقدوا نهج الحكومة القمعي، تنتخب عضوا في لجنة أممية تعنى بتعزيز حقوق المرأة وينظم فيها منتدى لمنظمات غير حكومية من قبل جميعة أممية كـ”يونسكو” ضمن تركيبة حقوقية معقدة ومنهكة لحقوق الانسان.
وعقدت “يونسكو” الأسبوع الماضي تنظيماً تحت شعار “الشباب وتأثيرهم الاجتماعي”، جمع منظمات غير حكومية في الرياض وانتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، معتبرة أنه “إهانة” للمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في المملكة حيث لا يمكن للمنظمات غير الحكومية المستقلة أن تنشط.
واعتبر الباحث في قسم المنظمة للشرق الأوسط آدم غوغل أن “تنظيم حدث شهير مثل هذا يشكل إهانة لـ12 سعوديا مسجونين بسبب محاولتهم تأسيس منظمات مستقلة ومكافأة غير متوقعة لمن نظموه”،
مشيراً إلى أن المملكة كانت أقرت في عام 2015 قانوناً يسمح للمرة الأولى بتأسيس منظمات غير المنظمات الخيرية. لكن هذا القانون يتضمن “نواقص خطرة” إذ يسمح للسلطات برفض الترخيص أو حظر أية منظمة لأسباب مبهمة.
وأضاف غوغل “هذا يشبه منح حماية في وقت تستمر السلطات السعودية في اضطهاد وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تأسيسهم منظمات غير مرخص لها”. تجدر الاشارة إلى أنه وفي وقت سابق حض المقرر الخاص للامم المتحدة إلى المملكة بن إيمرسون السعودية على مراجعة قانون مكافحة الارهاب الذي يستخدم كثيراً لملاحقة مدافعين عن حقوق الانسان، معتبراً أن هذا القانون ينطوي على “تعريف واسع” جداً للإرهاب وليس متطابقاً مع المعايير الدولية.