أرخت الأزمة السياسية بين قطر وكل من الإمارات والسعودية بثقلها على اقتصادات منطقة الخليج، وسط مخاوف من نتائج الأزمة السلبية على ثقة المستثمرين الأجانب.
تقرير رامي الخليل
لم تتضح بعد صورة المنطقة الاقتصادية بفعل الأزمة الناشئة بين قطر وكل من السعودية والامارات والبحرين، وفي حين لم يُسجل أي انهيار اقتصادي في الأسواق المالية بعد، إلا أن استمرار الأزمة بدأ يتسبب بالقلق لدى المستثمرين، ولإن سيطر الحذر على تعاملاتهم المالية الأخيرة، فإنه تسبب أيضاً بضغط على أسواق المال القطرية بعدما كانت مصدر جذب للمستثمرين.
وحذرت شبكة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأميركية، في تقرير، من مخاطر النزاعات الداخلية بين دول الخليج، ونقلت الشبكة عن المدير المالي الأول لشركة “يونيون إنفستمنت بريفاتفوندز غمب” في فرانكفورت، سيرغي ديرغاشيف قوله، إن من شأن الازمة أن تحد من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، خاصة وأن المستثمرين بالسندات أظهروا اهتماماً بأسواق قطر أكبر منه بأسواق السعودية، وذلك بعدما رفعت شركة “موديز إنفستور سيرفيس” من تصنيفها لقطر.
بدوره، أوضح رئيس الاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط بشركة “فرانكلين تمبلتون” للاستثمارات، صلاح شما، أن متوسط المشاركة الأجنبية في السوق القطرية كان قد شهد ارتفاعاً عما كان عليه في عام 2014.
وذكرت “بلومبرغ” أن أولى النتائج السلبية للأزمة تمثلت ببيع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 9 ملايين ونصف من الأسهم القطرية يوم الإثنين 29 مايو/أيار 2017 خلال جلسة تداول واحدة، كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المئة، على عكس أسواق المال الخليجية التي شهدت ارتفاعاً.
وذكرت الوكالة الاقتصادية، في لقاء مع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “رينيسانس كابيتال” أحمد بدر، أن غياب السيولة في أسواق الخليج خلال الفترة الاخيرة وانخفاض عدد من أسهم تداول السعودية بينها المصارف، إنما يؤشر على القلق المتزايد في اوساط المستثمرين الاجانب، وبما أن السعودية تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، فإن عدم ارتفاع أسعاره من شأنها أن تزيد من معاناة مواطنيها، هذا فضلاً عن الحذر الذي يمارسه المستثمرون الاجانب نتيجة “رؤية 2030” الاقتصادية السعودية وما يرافقها من تغييرات اقتصادية.