قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد "جمعية الوفاق" الإسلامية، استهدفت السلطات البحرينية، جمعية العمل الديمقراطي "وعد"، وأقدمت على حلها، ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من مستقبل حقوق الإنسان في البحرين.
تقرير: سناء ابراهيم
تتابع السلطات البحرينية سياسة تضييق الخناق على المواطنين المعارضين، المطالبين بالحقوق الإنسانية والسياسية المشروعة، وأقدمت على إغلاق المقر الرئيس لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في أم الحصم، وفرعها في عراد، أمر دفع "منظمة العفو الدولية" للتنبيه من الخطوات المقلقة والمتزايدة للحكومة البحرينية بحق المعارضين.
قضت المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية بحلّ جمعية "وعد" وتصفية أموالها وتحويلها لخزينة الدولة، على خلفية دعوى رفعتها وزارة العدل، مطالبة بحلها، بتهم تتعلق بأنشطة ومواقف الجمعية المعارضة، وأقدمت على منع انعقاد مجلس الجمعية الرمضاني مساء الأربعاء في أم الحصم، فيما زعمت وزارة الداخلية أن القوات الأمنية "قامت بواجباتها القانونية في منع تجمع مخالف للقانون رافقته دعوات تحريضية من شأنها الإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي"، بحسب زعم الوزارة.
قانونيون، اعتبروا أن غلق أبواب الجمعية مخالف للقانون، مشيرين إلى أن الحكم الصادر بحلها ليس نهائياً وليس "فوري التنفيذ"، وينتظر الاستئناف، مشددين على أنه "لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف، وأمر الإغلاق مخالف للقانون".
وتعليقاً على الحكم، اعتبرت "منظمة العفو الدولية" أن حلّ البحرين لجمعية معارضة كبيرة يعد آخر خطوة مقلقة في حملتها الصارخة لإنهاء كل انتقادات الحكومة، مشددة على أن هذه الخطوة تعد هجوماً صارخاً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
"العفو الدولية" أوضحت أن اغلاق "وعد" يعتبر دليلاً آخر على أن السلطات لا تنوي الوفاء بوعودها الخاصة بحقوق الإنسان، فيما أشارت مديرة البحوث في مكتب بيروت الإقليمي لمنظمة "العفو الدولية" لين معلوف، إلى أنه من خلال حظر جماعات المعارضة السياسية الكبرى، تتجه البحرين الآن نحو قمع كامل لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن "وعد" ثالث جمعية معارضة يتم حلها على أيدي السلطات البحرينية، فقد سبقتها جمعية العمل الإسلامي "أمل"، و"جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة التي تم حلها قبل عام.
