قناة نبأ الفضائية نبأ
كشف ديوان المراقبة العامة في السعودية، أن الجهات الحكومة صرفت العام الماضي أكثر من 44 مليار ريال، من دون وجه حق ودون سند نظامي. الأمر الذي أثار الجدل على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
تقرير محمود البدري
أكثر من 44 مليار ريال صرفتهم جهات حكومية سعودية دون وجه حق ودون سند نظامي.
هدر كشف عنه ديوان المراقبة العامة الذي طالب عبر تقرير لمجلس الشورى بصدور توجيه لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة للعمل بقرار مجلس الوزراء الذي نص على أنه لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الديوان، والتأكيد على قيام القياديين والمسؤول الأول في الجهات الحكومية بالاطلاع على تقارير نتائج المراجعة ورقابة الأداء التي يعدها الديوان، وما تكشفه من المخالفات والتجاوزات بما يضمن أسباب ارتكابها، والتأكد من عدم تكرارها.
ودعا الديوان إلى تفعيل دور وحدات المتابعة في تحسين بيئة وإجراءات العمل، ورفع كفاءة التنفيذ ومن ثم الإسهام في تحقيق الانضباط المالي والإداري في أجهزة الدولة.
عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتبر بعض المغردين أن ديوان المراقبة العامة يسير بخطى ثابتة وله إنجازات. في المقابل طالب مغردون اخرون تقرير ديوان المراقبة بالكشف عن الجهات المسؤولة عن الفساد ومساءلتهم، فيما اتهم البعض البلديات بأنها وراء الفساد.
ومن المفترض أن يصوت مجلس الشورى، في جلسة الأربعاء المقبل، على توصيات التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة التي تطالب بوضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء.
