قناة نبأ الفضائية نبأ
بلغت تعديات السعودية الانسانية بحق مواطنيها مستوىً لم يعد بالامكان السكوت عنه، ما استدعى استنكار منظمات حقوقية استغلال الرياض للقضاء انتقاماً من المعارضين.
تقرير رامي الخليل
عجزت السعودية عن تزيين سجلها الأسود في حقوق الإنسان، ولإن حاولت جاهدة عبر البترودولار شراء المقاعد الحقوقية في الأمم المتحدة، إلا أن مساعيها باءت بالفشل جراء اعتداءاتها على المواطنين المعارضين في المنطقة الشرقية، إن أمنياً عبر الآلة العسكرية مثل ما يجري في بلدة العوامية، أو عبر تثبيت أحكام إعدام بحق 14 مواطناً، أدينوا بتهم متعلقة بالتظاهر في عامي 2011 و2012.
وطالبت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية ” الرياض بإلغاء أحكام الإعدام التي أيدتها محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة ذات السمعة السيئة، وأشارتا إلى أن جميع المتهمين، بمن فيهم المحكومين بالإعدام، “احتُجِزوا لأكثر من عامين قبل بدء محاكمتهم. وخلال هذه المدة كان أغلبهم في الحبس الانفرادي، ومنعتهم السلطات السعودية من الاتصال بأُسرهم وبمحامين خلال الاستجواب”.
أضاءت سياسات الانتقام التي تمارسها الرياض عليها المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن، فاعتبرت أن “ارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق سعوديين من الطائفة الشيعية يشير إلى أن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة، وذلك بزعم محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي”.
وسجلت المنظمتان منذ عام 2013 ارتفاعاً في أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين في السعودية، معظمهم من الطائفة الشيعية التي تشكل ما بين 10 و15 في المئة من السكان، وأشارتا إلى أنهما تمتلكان وثائقاً تثبت وجود 38 شخصاً شيعياً محكومين بالإعدام بعد إجراءات قانونية وُصفت بالمعيبة.
بدورها، اعتبرت مديرة البحوث في مكتب الشرق الأوسط لمنظمة “العفو الدولية” لين معلوف أن إجراءات المحكمة التي أدت إلى أحكام الإعدام تُعد باطلة، وهي تجاوز صارخ للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وأشارت معلوف إلى أن السلطات السعودية انتزعت اعترافات المدانين بظروف قسرية ترقى إلى التعذيب، لافتة النظر إلى أن مثل هكذا ممارسات وصفتها بـ”المقززة”، إنما “تصب في خانة الانتهاك الواضح والصريح للقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، في مؤشر واضح على كيفية تجيير نظام ال سعود للقضاء، خدمة لمصالحه السياسية”.
