فتحت المملكة السعودية صفحة قاتمة في ملف علاقاتها مع قطر التي تختلف معها على مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك إدارة المنطقة.
تقرير هبة العبدالله
لم تفعل قطر أي شيء استثنائي بشكل خاص خلال الفترة الماضية. وخلافاً لمعظم حكومات الخليج، تمكنت الحكومة في الدوحة التي أثرتها احتياطات قطر الضخمة من الغاز الطبيعي من انتهاج سياسة خارجية مستقلة عن السعودية، التي تسعى إلى أن تكون الزعيم السني العربي.
ورأى موقع “جيوبوليتيكال فيوتشرز” الأميركي أنّ الأزمة مع قطر إنما هي “شهادة على الضعف السعودي، منذ أن حصلت قطر على استقلالها من بريطانيا عام 1971، وأدت إلى اشتباكات على الحدود مع السعودية في عام 1992، وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق في عام 2001، إلا أن العلاقات استمرت في التدهور وصولاً إلى سحب السفراء من قطر في عام 2014 لمدة عام تقريباً والتحرك الدبلوماسي غير المسبوق الآن”.
ويشير الموقع، إلى أن الدوحة تدرك حاجتها لأن تكون جزءاً من التحالف الذي تقوده السعودية، لكنها على الجانب الآخر لا تريد أن تكون مقيدة له فحريتها تمكنها من أن تكون عملية في تعاملها مع البلدان الأخرى.
التفسير الأكثر ترجيحاً، بحسب “جيوبوليتيكال فيوتشرز”، هو أن السعوديين “وصلوا ببساطة إلى نقطة لم يعد بإمكانهم فيها تحمل السلوك القطري، في حين تتعرض الرياض لضغوط مالية هائلة حيث تواجه أسعار النفط المنخفضة، فضلاً عن المشاكل الداخلية والخارجية”.
ودفع فشل محاولات الرياض السابقة للضغط على الدوحة إلى الاعتقاد أنه ليس أمامها خيار سوى تصعيد الأمور، على الرغم أن الرياض ليس من عادتها أن تعرب عن استيائها بشكل علني، كما يقول الموقع الأميركي.
ويرى الموقع أنّه من غير المرجح أن المملكة السعودية تصرفت من دون علم واشنطن في هذا الجهد السعودي لكبح جماح قطر، ما ينافي حديث مسؤولين أميركيين قالوا إنهم صدموا إزاء قرار قطع العلاقات مع قطر، وأن واشنطن لم تتلقَ مؤشراً من السعوديين أو الإماراتيين على قرب حدوثه.
لا يبدو، بحسب الموقع، أن الأزمة المفتعلة ستنتهي بسرعة، نظراً إلى الصرامة التي تعاملت بها السعودية هذه المرة، وعدم تقديم أمير قطر أي تنازلات خلال زيارته للكويت الأسبوع الماضي في محاولة لتجنب الأزمة قبل قطع العلاقات.