صفقة الأسلحة التي وقعها السعوديون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقيمة 110 مليار دولار غير حقيقية، بحسب موقع بروكينغز الاميركي.
تقرير: بتول عبدون
أكد السياسي الأميركي ومستشار شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي بروس ريدل، إنه لا يوجد صفقة بقيمة 110 مليارات دولار بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ لم يبلغ بالصفقة كما أن الصفقات التي تم تحديدها في القمة الأميركية السعودية مؤخرا ليست بجديدة، بل بدأت جميعها في عهد إدارة أوباما.
وأشار ريدل إلى أن اقتراح بيع أربع فرقاطات إلى البحرية الملكية السعودية كانت قد أبلغت به وزارة الخارجية الاميركية لأول مرة عام 2015، مضيفا أن السعودية أعربت عن اهتمامها بالنظام منذ عدة سنوات، لكن لم يتم التطبيق في أي عقود فما فعلته السعودية والإدارة الاميركية هو وضع حزمة افتراضية من قائمة رغبات المملكة للصفقات المحتملة وتصويرها كصفقة.
ويضيف ريدل إنه من غير المرجح أن تكون السعودية قادرة على ابرام صفقة بقيمة 110 مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار النفط والحرب المستمرة في اليمن.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما باع السعودية أسلحة بقيمة 112 مليار دولار على مدى 8 سنوات، ومعظمها تمت في صفقة واحدة ضخمة عام 2012، تم التفاوض عليها من قِبل وزير الدفاع آنذاك روبرت غيتس.
ولإتمام الصفقة، اتُخذت موافقة الكونجرس، وتفاوض غيتس أيضًا على اتفاق مع إسرائيل لتعويضهم والحفاظ على تفوقهم النوعي على جيرانهم العرب ولكن مع هبوط أسعار النفط، بدأت السعودية السعي لتلبية مدفوعاتها.
وبحسب المستشار الأميركي فإن صفقة ترامب تكون حقيقية عندما تبدأ إسرائيل بطلب تعويض من الأميركيين للحفاظ على جودة النوعية لقوات الدفاع الإسرائيلية، ولكن ما سيأتي قريبًا هو صفقة بمليار دولار أو أكثر بقليل لمزيد من الذخائر للحرب على اليمن أشد البلدان فقرًا في العالم العربي.