قناة نبأ الفضائية نبأ
ضمن ردور الفعل المنددة بقرار المقاطعة الخليجية لقطر وآثارها على المواطنين والمقيمين في هذه الدولة، أكدت منظمات حقوقية دولية أن الانتهاكات مسّت جميع المواطنين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات والمس بحق العمل والتعلم.
وأكد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” أن 6474 أسرة سوف تتشتت بسبب القرار، من جرّاء حمل أحد الأبوين للجنسية القطرية مع حمل الآخر جنسية إحدى الدول الخليجية الثلاث.
وأوضح المرصد أن القرار أثر بشكل مباشر على حقوق آلاف الموظفين وعائلاتهم، إذ إن 1954 عاملا سيكونون مجبرين على الاستقالة من وظائفهم في قطر، فيما سيكون ما مجموعه 11387 شخصاً من حملة جنسيات إحدى الدول الثلاث مجبرين على العودة إلى بلدانهم تحت طائلة العقوبة.
وفي سياق متصل، استغربت منظمة “إفدي الدولية لحقوق الإنسان” قرارات مقاطعة قطر وحصارها، داعية الدول المقاطعة إلى احترام قواعد القانون الدولي. وسجلت المنظمة الآثار السلبية للمقاطعة والحصار على حقوق مواطني هذه الدول، مما تسبب في التفريق الإجباري للعائلات، وحرمان المواطنين القطريين من ممتلكاتهم وطردهم من العمل.
وسجلت دولة قطر، 764 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوقية، بحق مواطنين قطريين وغير قطريين، منذ قطع 3 دول خليجية ومصر علاقاتها مع الدوحة.
بدوره، وصف رئيس “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” القطرية علي المري ما يحدث بأنه “انتهاك لحقوق الإنسان وعقاب جماعي وجريمة دولية”. وأوضح أن اللجنة “ستتعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون من جراء هذا الحصار”.
وكشفت اللجنة عن مخاطبة 300 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، وتزويدها بمعلومات مفصلة عن أوضاع المتضررين، والطلب منهم بسرعة التحرك لوقف الحصار.
وسبق لـ8 منظمات حقوقية دولية أن حذرت من الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها بعد قرار المقاطعة، فيما زار وفد من منظمة “العفو الدولية” الدوحة، وأكد ان الحصار على قطر ينتهك حياة الآلاف من سكان الخليج.
