تعصف خلافات داخلية جِدِّية في السعودية على مستوى العائلة الحاكمة وموظفين كبار في شركة أرامكو، وهو أمر تسبب بإبطاء عملية طرح أسهم الشركة للإكتتاب في العام 2018..
تقرير رامي الخليل
على الرغم من مليارات الدولارات التي صُرفت من جيوب السعوديين في إطار "رؤية 2030" لإصلاح الاقتصاد، يبدو أن النتائج الموعودة لن تبصر النور قريباً، ومع اعتماد الرؤية على المردودات المالية المفترضة من بيع جزء من شركة أرامكو، فإن اختلاف وجهات النظر بين أفرادٍ من الأسرة الحاكمة وكبار المديرين التنفيذيين في الشركة، تسبب بإبطاء الطرح العام الأولي للشركة، والمقرر في العام 2018.
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت عن مصادر على دراية بالموضوع قولها، إن مسؤوليين كباراً في أرامكو يريدون من الملك سلمان وابنه محمد أن يسجلا الشركة المملوكة للسعودية في بورصة لندن، فيما يقترح أفرادٌ من الأسرة الحاكمة تسجيل الشركة في بورصة نيويورك، وهو أمر يتحفظ عليه المدراء.
الصحيفة أوضحت أن المسؤولين التنفيذيين في أرامكو يعتقدون أن التسجيل في الولايات المتحدة من شأنه أن يُعرِّض الشركة لمخاطر قانونية كبيرة، وفيما لم يحدد المدراء نوعية تلك المخاطر، رجح مراقبون أن تكون مرتبطة بقانون "جاستا"، وهو قانون يسمح للأميركيين من ذوي ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، منها السعودية.
الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن الأسرة الحاكمة في السعودية تفضل طرح أسهم أرامكو في بورصة نيويورك بالنظر إلى الروابط السياسية القائمة منذ وقت طويل بين المملكة والولايات المتحدة، خاصة وأن السوق الأميركية تمثل أضخم تجمع لرؤوس الأموال في العالم.
مصادر سعودية مطلعة ذكرت أن السلطات السعودية تهدف إلى تسجيل خمسة في المئة من أسهم "ارامكو" في كلٍ من سوق الأسهم السعودية في الرياض والمعروفة باسم (تداول) وفي سوق دولية واحدة أو أكثر، وذلك في طرح عام أولي قد تجمع من خلاله 100 مليار دولار.