حصلت الإمارات ودول عربية أخرى على نظام للمراقبة وفك الشيفرات، يتيح لها التنصّت على المعارضين والداعين للديمقراطية، ما ولّد تخوف لدى حكومات غربية من استخدام نظام التنصّت في السفارات، ما يهدد الأمن القومي لتلك الدول.
تقرير سناء إبراهيم
"بي إيه إي سيستمز" الشركة البريطانية المتخصصة في أنظمة تصنيع الأسلحة، أقدمت على بيع برنامج رقابة "ايفدنت" لدولة الإمارات من أجل التنصّت على المعارضين والناشطين في مجال الدفاع عن الديمقراطية، ومراقبة رسائلهم، وتحديد أماكنهم، وفق ما كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وبيّن التحقيق أن القسم العربي في "بي بي سي" وصحيفة دانماركية، أقدما على تقصي البرنامج، الذي باعته الشركة المعروفة لأنظمة قمعية عربية، واشتمل البيع على برامج فك شيفرات يمكن أن يستخدم ضد بريطانيا وحلفائها، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن الإمارات ليست الوحيدة التي حصلت على البرنامج فالشركة زودت السعودية وقطر وعُمان والمغرب والجزائر أيضاً بهذا النظام.
وعلى الرغم من أن الصفقات التي وقعتها الشركة تعد قانونية، إلا أن ناشطي حقوق الإنسان وخبراء الأمن الإلكتروني عبروا عن مظاهر قلق كبيرة من أن هذه الأدوات قد تستخدم على ملايين الأشخاص؛ لمنع أي ظاهرة معارضة، ويبين التقرير أن (إيفدنت) زاد من درجة الرقابة مع بداية الربيع العربي، تاركا أثرا مدمرا على الناشطين ودعاة حقوق الإنسان.
الناشطة السعودية منال الشريف، قالت انه لا توجد دول تراقب أبناءها مثلما تفعل دول الخليج، فلديها المال، ولهذا فإنها تستطيع شراء أنظمة رقابة متقدمة، فيما لفت التقرير إلى أن انظمة الرقابة قادت النشطاء للشك في مستقبل المجتمع المدني في الشرق الأوسط.
بالمقابل، لفت التقرير إلى أن "إيفدنت" قد يترك آثارا على بريطانيا، ففي نسخة معدلة فإن النظام فيه تطور وقدرة على تفكيك الشيفرات، ويمنح المستخدمين القدرة على قراءة الاتصالات، حتى لو كانوا يتمتعون بالتشفير الأمني، وهو ما يعتبر خطوة تهدد الأمن القومي، حيث تتخوف الدول الغربية من استخدام الدول العربية لهذا النظام والتنصّت على حكومات لندن وباريس وواشنطن عبر سفاراتها.