بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات الارهابية، وعمليات عسكرية متواصلة، أعلنت القيادة العسكرية السورية وقف العمليات في المدينة التي تقع جنوب البلاد.
فقد بدأت هدنة مؤقتة لـ48 ساعة، ظهر السبت 17 يونيو/حزيران 2017، بهدف تعزيز جهود المصالحة الوطنية في جميع المناطق، على غرار ما حصل “في حي الشيخ مسكين” في ريف درعا الشمالي. وتزامنت هذه الهدنة مع إعلان الأمم المتحدة مساعيها لبدء جولة جديدة من محادثات السلام بين الأطراف السورية في العاشر من يوليو/تموز 2017 في جنيف.
وساد الهدوء الحذر المدينة في ظل ترحيب أميركي بالهدنة على الرغم من طلب الولايات المتحدة ان يكون وقف إطلاق النار لمدة أطول، بحسب ما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيثر نورت، مضيفة “سنحكم على هذه المبادرة بالنتائج وليس بالكلمات. وينبغي أيضا على المعارضة أن توقف الهجمات لتسمح بصمود وقف إطلاق النار والذي نأمل أن يتم تمديده للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.
الخوف الأردني من تحرك الإرهاب في اتجاهها على اعتبار أن درعا تقع على حدودها، ولا سيما بعد السيطرة على معبري التنف السوري والوليد العراقي، دفع الحكومة الاردنية إلى تأييد الخطوة، بل ودعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق نار شامل في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام المتحدث باسم الحكومة محمد المومني تأكيده موقف عمّان الداعي إلى ضرورة “العمل عبر مسار جنيف لإيجاد حل سياسي للأزمة، يقبله السوريون، ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحمي سيادتها”.
وظهرت انعكاسات معارك الشمال السوري في درعا، فبعد استعادة الحكومة السورية لمعظم المناطق المحيطة بالرقة من “داعش” الإرهابي، لم يجد مسلحو التنظيم أرضاً أنسب من درعا التي كانت تعتبر أرضا هادئة نسبياً في حرب سوريا.