السعودية / نبأ – ترتد أزمة أسعار النفط على مصنعيها. ما أرادته واشنطن عبر النظام السعودي لخصومهما الإقليميين والدوليين، تدفع ثمنه الرياض اليوم أزمة مالية ونفقاً إقتصادياً يلوح في الأفق.
في تقرير لشبكة سي ان ان الأميركية، فإن الحكومة السعودية قد أقدمت على تقليص نفقاتها بنسبة 10% بهدف تقليص تنامي العجز في الميزانية السعودية.
العملة السعودية بدورها تحت ضغط كبير تعيشه هذه الأيام، ما يجعل الرياض تحت ضغط كبير لتخفيض قيمة صرف الريال لانخفاض قيمة صرف الأخير أمام الدولار جراء هبوط أسعار البترول.
الأخطر فيما تواجهه المملكة بسبب هذه السياسات أن النظام بتخفيض نفقاته إلى 10% وصولاً إلى 20 % كما توقع صندوق النقد الدولي، يعني وفق بعض الإقتصاديين إلى جانب التأثير الكبير للأزمة النفطية، فإن الرياض تبدو ماضية في سياستها هذه، ومحاولة للتأقلم مع الأسعار الجديدة، ما يعني أن المقامرة والسياسات المغامرة، لن تتوقف في القريب العاجل، كما لو أن النظام السعودي لم يستفق بعد إلى أنه الأكثر ضرراً من ارتدادات الأزمة كما أثبتت الأشهر الأخيرة.
الإقتصاد السعودي إذاً وفق مؤشرات جمة تتزايد يوماً بعد آخر، أمام مخاطر لم تشهدها من قبل المملكة، وبالموازاة لا شيء يشي بأن الحكومة بوارد التراجع أو إقامة مراجعة عقلانية لسياساتها.