قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء الخطوات التصعيدية الجديدة التي يتخذها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها تمثل امتدادا لسياسة فرض الأمر الواقع المرفوضة دوليا في موقف يعكس حجم المأزق القانوني والأخلاقي الذي يحيط بالكيان الصهيوني،
وجدد، في بيان رسمي، التأكيد على أن كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك الأنظمة والبنى التحتية المرتبطة بها، تفتقر إلى أي مستند قانوني.
ووصف غوتيريش هذه التحركات بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحد مباشر لقرارات الأمم المتحدة التي تضرب بها حكومة الاحتلال عرض الحائط.
ولم يكتفِ الأمين العام بوصف الاستيطان باللاشرعي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن “استمرار وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة بحد ذاته هو إجراء غير قانوني وفقا لنتائج محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن هذه السياسات لا تزعزع استقرار المنطقة فحسب، بل تنسف أي فرصة لسيادة الشعب الفلسطيني على أرضه، محذرا من التبعات الكارثية لهذه التدابير الاستعمارية.
وفي حين دعا غوتيريش الكيان الصهيوني إلى “العدول” عن تلك التدابير، يرى مراقبون أن هذه البيانات الأممية، رغم دقتها القانونية، تظل تفتقر إلى آليات التنفيذ الفعلية بسبب الغطاء الذي توفره الإدارة الأميركية وحلفاؤها لهذا الكيان.
ويؤكد ناشطون أن توصيف محكمة العدل الدولية لعدم قانونية الاحتلال يجب أن يتبعه إجراءات عقابية دولية، وليس مجرد دعوات للحفاظ على “سبل السلام” التي يواصل الاحتلال تدميرها يوميا عبر الجرافات والمستوطنات.
