قناة نبأ الفضائية نبأ
تعرّض تقرير وزارة الخارجية البريطانية المتعلق بحقوق الإنسان، لانتقاد بسبب إشادته بحكومة البحرين التي تمارس الإضطهاد والإنتهاكات الحقوقية والإنسانية بحق المواطنين والنشطاء والمعارضين.
تقرير سناء ابراهيم
مع استمرار حملات تكميم الأفواه التي تنفذها الحكومة البحرينية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط إستمرار الصمت الدولي، عمدت بريطانيا إلى التخفيف من موجة الإنتقادات التي تتعرض لها إثر دعمها لحكومة المنامة، سيئة الصيت في المجال الحقوقي، إذ اكتفت بالإشارة إلى المشاكل الحقوقية في البحرين ضمن تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الإنسان، من دون أي إنتقاد أو خطوات عملية لإيقاف موجة الإنتقام الممارس بحق البحرانيين، ما أثار انتقاد المنظمات الدولية.
واكتفت وزارة الخارجية البريطانية بالإعراب عن قلقها إزاء التدابير التي اتخذتها سلطات المنامة خلال العام 2016، بفرض قيود إضافية على بعض الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، وفق تعبيرها، دونما الإفصاح عن حجم القمع والقتل والدم الذي تسببت به هذه الاجراءات.
الخارجية وفي تقريرها السنوي للعام الماضي، أشارت من دون أي انتقاد للقيود التي طالت حل "جمعية الوفاق"، واعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، كذلك سحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم، واكتفت الخارجية بالإفصاح عن قلقلها من تكرار مشهدية منع بعض النشطاء البحرانیين من السفر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي حصل في یونیو وسبتمبر 2016.
وعلى الرغم مما تعرّضت له المعتقلات في سجون البحرين، بينهم الناشطة زينب الخواجة، عمدت بريطانيا إلى الإشادة بما أسمته "التقدم في حقوق المرأة والتمثيل السياسي وحقوق العمال والتسامح الديني والمساءلة المؤسساتي"، ما دفع منظمة "إندكس سنسورشيب" لانتقاد خطوات بريطانيا، لفهمها الخاطئ لحقوق الإنسان.
وفي بيان، تساءلت المنظمة عن سبب إشارة التقرير في مقدمته لكون التمثيل السياسي والتسامح الديني إيجابيين في البحرين، في حين ينتقد لاحقًا قرارها بحل الجمعية المعارضة الأساسية الشيعية في البلاد، وهي "الوفاق الإسلامية". ولفتت إلى أن البحرين لا تتمتع بالمساءلة المؤسساتية الكافية، وهي صفة لا يجب الإشادة بوجودها في البحرين.
