أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف

باكستان تدخل مرحلة ضبابية مع إقالة شريف

للمرة الثالثة، يتم تنحية رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف من منصبه كرئيس للوزراء بتهمة الفساد وعدم التمتع بالأهلية. قرار المحكمة هذا رافقه تغريدات سعودية تدّعي أنّ للرياض دوراً في إقالته.

تقرير عباس الزين

صدر قرارٌ جديدٌ عن المحكمة العليا في باكستان سيدخل البلاد مجدداً في دوامة الاضطرابات السياسية. أعلنت المحكمة أن رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، المتورط في قضية فساد “لم يعد يتمتع بالأهلية”، ما يعني تنحيته من المنصب للمرة الثالثة خلال مسيرته السياسية، وتفكيك الحكومة.

يأتي قرار المحكمة قبل عامٍ تقريباً من انتخابات عامة كان يمكن لشريف من خلالها أن يصبح أول رئيس وزراء باكستاني يكمل ولايته لمدة 5 أعوام كاملة. دوى التصفيق بين أنصار المعارضة فور صدور القرار، واندفع بعضهم إلى الشوارع في بيشاور قارعين الطبول وهاتفين “إرحل نواز إرحل”.

الاتهامات الموجهة لشريف تأتي إثر تسريبات وثائق “بنما” التي كشفت في عام 2016 عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف، مشيرةً إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن. أسفرت الاتهامات عن تحقيق خلص إلى وجود “تفاوت كبير” بين مداخيل أسرة شريف وأسلوب حياتها، وكشف وجود ارتباطات بينه وبين شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها.

وذكرت المحكمة في قراراها الاتهامات المتعلقة بارتباطاته المالية بالإمارات، معتبرةً أنها تشير إلى “عدم مصداقية” شريف.

تمت الإطاحة بشريف في السابق على خلفية اتهامات بـ”الكسب غير المشروع” حيث أقاله الرئيس حينها في أول عهد له كرئيس للوزراء في عام 1993. في المرة الثانية، أطاح به انقلاب عسكري عام 1999، حُكم على شريف حينها بالسجن 14 عاماً بتهمة الفساد ولكن أفرج عنه بعد 6 أشهر عندما توسطت الرياض في صفقة تقضي بنفيه إلى السعودية.

تغريدات السعوديين على موقع “تويتر”، المعلقة على قرار المحكمة الباكستانية، أوحت وكأن للرياض بصمة بقرار المحكمة، لا سيما وأن سياسات باكستان الأخيرة بقيادة شريف لم تتلاقَ مع معظم التوجيهات السعودية.

في لهجة مهينة لباكستان وشعبها تحمل رغبةً سعودية في الهيمنة، اعتبر مغردون سعوديون أن نواز شريف تم عزله نتيجة تخلي السعودية عنه بسبب “غدره لها” في حربها ضد اليمن، وموقفه الضبابي من قطر مؤخراً، فيما لفت مغردون آخرون الانتباه إلى أن سياسة باكستان الأخيرة خذلتهم، على الرغم من الدعم الكبير لها، متسائلين عما إذا كان المرشح القادم سيلتزم بالمعاهدات السعودية الباكستانية، لعل أهمها برنامج الأسلحة النووية في باكستان.