بعد عودة قضية هاجر الحربي التي أحرقها زوجها بمساعدة صديقه إلى الواجهة، انتشرت تغريدات على “تويتر” تدين حكم المحكمة السعودية في ظل ارتفاع معدلات الجريمة في المملكة.
تقرير محمود البدري
على طريقة أفلام الجريمة الأميركية، تكثر جرائم القتل في السعودية. حاول سعودي قتل زوجته حرقاً بعد تقييدها بالسلاسل وتعذيبها، بمساعدة صديقه، فكان عقاب الزوج، السجن سنة و7 أشهر فقط، فيما نجا صديقه من العقاب على الرغم من ضلوعه في الجريمة بشكل مباشر.
تعود هذه القضية إلى عام 2006، إلا أنها عادت إلى الواجهة بعد نشر مقطع فيديو تظهر فيه هاجر الحربي، تلك الزوجة التي نجت من الموت، وهي تسرد كيف حاول زوجها قتلها، وكيف نجت من الموت بأعجوبة، وامتناع المحكمة الشرعية عن الوقوف إلى جانبها على الرغم من عرضها تقارير طبية مدعمة بالصور تؤكد تعرّضها للحرق. وطالبت الحربي بإعادة محاكمة زوجها.
كالنار في الهشيم، انتشرت تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت وسم #زوج_يحرق_زوجته_بمساعدة_صديقه. انتقد المغردون حكم المحكمة وغياب القوانين التي تحمي المرأة في المملكة، معتبرين لو أن هناك رادعاً قوياً لما تجرأ الزوج وصديقه على فعلهم الاجرامي.
أضيفت جريمة أخرى إلى سجل الجرائم في المملكة. هذه المرة في جدة، حيث أقدم مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر على قتل زوجته واثنين من أبنائه طعناً داخل منزله.
تكمن أسباب عدة وراء ارتفاع معدلات الجريمة في السعودية، فعدا عن ضعف دور الأسرة وتأثيرها، وانشغال أجهزة الأمن بما تزعم أنه مواجهة الإرهاب، رأى مراقبون أن تساهل القضاء السعودي مع مرتكبي الجرائم، لا سيما إن كانت المرأة هي الضحية، هي أحد أهم الأسباب، فيما يد القضاء تبدو حازمة فقط على النشطاء إذا ما انتقدوا سياسة التمييز والطائفية، أو طالبوا بحقوق أمثال هاجر.