تنفيذ مشروع البحر الأحمر الذي أطلقه محمد بن سلمان قد يواجه تحديات كثيرة، لا سيما وأنه يغير وجه السعودية الديني
تقرير: محمود البدري
قد يكون مشروع البحر الأحمر الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان بوابة استثمارية ضخمة في القطاع السياحي. يدخل إلى خزينة المملكة أموالا طائلة في ظل عجزها بعد التزامها بدفع اربعمئة وستين مليار دولار للولايات المتحدة الأميركية، عدا عن خسائرها المادية الفادحة في اليمن.
المشروع يندرج ضمن اطار رؤية المملكة 2030، الرامية الى تنويع مصادر دخل المملكة، بعد تراجع أسعار النفط، وتشجيع استثمار القطاع الخاص. إلا أنه، وبحسب موقع "الميديل ايست اي" قد يوجه العديد من المعوقات الدينية في تنفيذه نظرا للمعايير الجديدة التي ستنطبق فيه.
فالمنطقة السياحية الجديدة ستتمتع بحكم شبه ذاتي، وستخضع لقوانين تتماشى مع المعايير الدولية.
لن يفرض فيها ارتداء الحجاب، ولا الفصل بين الرجال والنساء ولا غير ذلك من الإجراءات المحافظة كضوابت اللباس والكحول. الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مستقبل القيود السعودية المتعلقة بملابس النساء وتجريم نوادي السينما والمسارح.
صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت حادثة على سبيل المثال لا الحصر، عندما تمكنت السفارة الفرنسية في السعودية من استدعاء المغنية إيلين سيغارا، للغناء في مقر إقامة القنصل العام، أي في منطقة فرنسية وفقاً للأعراف الدبلوماسية. وما ان تم تداول صور الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعالت الصرخات في المملكة، رافضة تكرار ما وصفتها بالفضيحة.
وفيما اعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسون أن المشروع ليس عادلا، ويمثل نظام فصل عنصري ، بل هو إهانة كبيرة للنساء في المملكة حيث يتمتع الأجانب بحقوق أكبر من المواطنين المحليين، تساءل مراقبون، كيف لمملكة تطبق نظام الولاية، وتطلب من النساء ارتداء العباءة في الأماكن العامة أن تسمح لهن بأخذ حمامات الشمس وهن يرتدين لباس السباحة جنبا إلى جنب مع الرجال.
أما المغردون السعوديون فأبدوا انزعاجهم من المشروع كونه يمثل انحرافا دينيا لا يناسب بلاد الحرمين.