ارتفعت دين المملكة السعودية العام إلى نحو 100 مليار دولار، فيما سجلت الميزانية عجز بقيمة تجاوزت 19 مليار دولار، في وقت يستمر فيه الملك سلمان والأمراء بهدر مال المملكة العام خلال رحلاتهم الترفيهية.
تقرير محمود البدري
اصبحت قيمة الدين السعودي العام أكثر من 370 مليار ريال، أي ما يساوي نحو 100 مليار دولار، بنسبة تمثل 15 في المئة من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال، أي ما يقارب من 640 مليار دولار في العام الماضي.
تمثل الديون المحلية نصيب الأسد من الدين بنسبة 63 في المئة بما يوازي 63 مليار دولار، فيما تمثل الديون الخارجية 37 في المئة، أي نحو 37 مليار دولار.
دفع تراجع أسعار النفط العالمية الحكومة السعودية التي تعتمد بصورة أساسية على عائدات الخام إلى اللجوء إلى أسواق الدين العالمية والمحلية للمرة الخامسة في الآونة الأخيرة، لطلب الاستدانة بفوائد مرتفعة لسد حاجات النفقات الداخلية إضافة إلى كلفة العدوان على اليمن.
ولم يهدأ إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين السعودية، ممثلة بالسندات والصكوك، على الرغم من أزمة النفط التي أبطأت من تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أيضا، في 13 أغسطس / آب 2017، تسجيل عجز في الميزانية قيمته نحو 73 مليار ريال للنصف الأول من عام 2017 بنسبة تراجع 51 في المئة.
وعن موازنة 2017، أكد الحكومة السعودية أن إجمال النفقات تبلغ 890 مليار ريال أي ما يساوي 237 مليار دولار، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال بما يساوي 52.8 مليار دولار.
وعلى الرغم من المشاكل المالية التي تعاني منها المملكة والعجز الذي تشهده في ميزانيتها خلال السنوات الاخيرة، إلاّ أن الرحلات الترفيهية التي يقوم بها الملك سلمان والأمراء لم تتأثر، آخرها رحلة الاستجمام إلى طنجة وكلفت المملكة حوالي 100 مليون دولار.