قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما ترحب الرياض بملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لأداء مناسك الحج، أكد متابعون أن الأطماع الاقتصادية هي التي تدفع بالسعودية للترحيب وزياردة أعداد الحجاج من أجل تفعيل عجلة اقتصادها المتهاوي.
سناء ابراهيم
بخط عريض، كتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عناوين رؤيته الاقتصادية 2030، التي لم ترَ منها المملكة سوى الفشل منذ انطلاقتها، اذ أعلن عن رغبته في تنويع اقتصاد بلاده وتقليل اعتمادها على النفط بعد الأزمات الاقتصادية التي ولّدها تراجع أسعار الذهب الأسود في العالم. وبعد إعلان بن سلمان عن غاياته في تطوير "السياحة الدينية" كعنوان أساسي في رؤيته، تساءل مراقبون عن الطرق التي ستلبي بها الرياض طموحاتها السياحية في ظل القيود المفروضة على التأشيرات السياحية، وعدم منحها سوى تأشيرات الحج وبشروط محددة ومشددة، حتى على حجاج الداخل.
مع انتهاء موسم الحج لهذا العام، كشفت تقارير متعددة عن استقبال الرياض لأكثر من مليوني حاج، مشيرة الى الاموال الطائلة التي ستدر على الخزينة السعودية من توافد الحجاج، حيث أوضح المؤرخ لوك شانتر، أن "موسم الحج لهذا العام يذكرنا بأنه و حتى اكتشاف النفط، كان الحج المورد الأول للسعودية"، في إشارة الى اعتماد الرياض على نفقات الحجاج لرفع واردات خزينتها.
رئيس غرفة التجارة السعودية أقرّ بأن نفقات الحجاج هذا العام والتي قاربت السبعة مليارات دولار،هي ضمن السياحة الدينية التي تهدف السلطات تطويرها وتفعيلها، غير أن هذا الأمر لاقى نقدا واستنكاراً باستخدام الرياض لأهم أركان الاسلام من أجل مصالحها الاقتصادية، مشيرين الى الأساليب المتبعة في استغلال الحج والمواسم الدينية للحصول على مزيد من الأموال، ووضع مراقبون رفع السعودية لأعداد الحجاج ضمن سياق الرؤى الاقتصادية، التي تنفي عن المسؤولين احترامهم للشعائر الإسلامية عبر استغلالها لتأمين مصالحم.
وأعرب عدد من المسؤولين السعوديين عن رغبتهم في رفع أعداد الحجاج في الأعوام المقبلة، بالتزامن مع من أعمال "التوسعة" وانشاء الأبنية التجارية والفنادق الفاخرة على حساب تدمير الآثار التي تحيط بالحرم المكي.
مراقبون أشاروا الى أن الحج هو العمود الفقري لخطة توسيع السياحة ضمن برنامج "رؤية بن سلمان"، مشيرين الى وجود علامات استفهام كبيرة بشأن كيفية ايفاء السعودية بمتطلبات السياحة الدينية، حيث تحظر تأشيرات الحج حاليا السفر إلى خارج مكة والمدينة، كما أنها ترفع رسوم تأشيرة الدخول لمن يعودون لأداء الحج إلى أكثر من 500 دولار.