قناة نبأ الفضائية نبأ
جدّد البرلمان الأوروبي دعواته إلى فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، مرتكزاً على انتهاكات المملكة في اليمن.
تقرير محمود البدري
السلاح الأوروبي ممنوع على السعودية بعد اليوم، وأي دولة أوروبية لا تلتزم بالحظر ستتعرض للعقوبة.
بعد سنتين على العدوان السعودي على اليمن، صوت النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة للبرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على قرار حاسم يرتكز على على ثلاثة عناوين رئيسية هي: حظر بيع السلاح إلى الرياض، إنشاء هيئة رقابية على عمليات البيع، وفرض عقوبة على أي دولة لا تلتزم الضوابط.
ليس القلق من مسألة بيع السلاح للمملكة جديداً، إذ سبق للبرلمان الأوروبي أن طالب بحظر بيعها السلاح بسبب جرائمها المتكررة في اليمن.
في جنيف، كان الموضوع مطروح على طاولة مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة أيضاً. ودعا مفوض المنظمة زيد بن رعد الحسين، في كلمة أمام المجلس، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب في اليمن، وهو أمر رفضه السفير السعودي عبد العزيز الوسيل، الذي اعتبر أن الوقت “ليس مناسباً لذلك”، وأن المملكة “تسعى إلى حل وسط”، معتبراً أن الأفضل تشكيل “لجنة يمنية”، في محاولة لإبعاد الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية عن الملف اليمني وإبقاء التحقيق تحت سيطرته بأداة يمنية.
إلا أن هولندا وكندا أعلنتا تأييدهما دعوات بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في وقت طالب فيه المرصد الأورومتوسطي ومنظمة “أي سي آي” مجلس حقوق الإنسان أن يكون التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة في اليمن مستقلاً.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت “التحالف السعودي” بارتكاب جرائم حرب، وطالبت بإدراجه على قائمة العار من جديد بعد أن اودت ضرباته الجوية خلال شهرين، بحياة 39 مدنياً، بينهم 26 طفلاً.
