اعتبرت "وكالة موديز" لخدمات المستثمرين، أن الأزمة الخليجية أثرت سلبا على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لكن البحرين وقطر كانتا الأكثر عرضة للخطر قبل أن تقوم الأخيرة بسلسلة إجراءات قلصت هذا الضرر.
تقرير: حسن عواد
قطر والبحرين هما البلدان الأكثر تأثرا بالأزمة الخليجية ..
"وكالة موديز" لخدمات المستثمرين، رأت أن النزاع الدبلوماسي القائم بين قطر والدول المحاصرة لها أثرّ سلبا على جميع دول مجلس التعاون، إلا أنه بعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدء الأزمة، تواجه الدوحة تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة.
وبحسب الوكالة فإن القطاعات التي كانت الأكثر تأثرا في قطر، هي التجارة والسياحة والمصارف قبل أن تنفذ الدوحة حزمة إجراءات وتدابير، قلصت بشكل كبير من الضرر.
وبلغت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية من المصارف القطرية للخارج، 30 مليار دولار في يونيو ويوليو الماضيين، مع توقع المزيد من الانخفاضات، وفق "موديز" التي قدرت حجم ما استخدمته الحكومة القطرية، لدعم الاقتصاد خلال الشهرين الأولين من العقوبات، بنحو 38.5 مليار دولار أي ما يعادل 23% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن البحرين، وهي من بين الدول التي فرضت الحصار على قطر، ذكر التقرير أنها الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة، مشيرا إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع الدين البحريني وزيادة إصدار السندات، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فيما تسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى الضغط على تكاليف تمويل البحرين منذ العام 2014.
التدهور واسع النطاق في الائتمان البحريني، وانخفاض قدرته على امتصاص الصدمات، يجعله عرضة لإعادة تقييم للمخاطر من المستثمرين الأجانب، رغم تحالف المنامة مع الرياض وأبو ظبي، اللتين تقدمان الدعم لها.
وفي ظل الحصار المفروض على الدوحة شكل الاقتصاد مادة للابتزاز والتخويف والتهوين والتهويل، إلا استطلاعا أجرته "وكالة بلومبيرغ" الشهر الماضي مع خبراء اقتصاديين عالميين خلص إلى أن قطر استوعبت صدمة الحصار وأكد آخرون أن الاقتصاد القطري طور من أدواته بشكل سريع في النظامين المصرفي والتجاري .