تعود المشاورات السياسية اليمنية إلى الواجهة من جديد، مع عودة المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة، وطرحه لمبادرة جديدة بعد فشل المبادرات السابقة.
حلول قديمة عاد بها المبعوث الأممي الى اليمن “إسماعيل ولد الشيخ أحمد” لإحياء مشاورات السلام اليمنية، حيث أجرى لقاءات مكثفة مع مسؤولين يمنيين محسوبين على السعودية في العاصمة الرياض.
ملامح المبادرة التي يحملها ولد الشيخ، لا تختلف عن سابقاتها والتي واجهت رفضا شديدا من قبل أنصار الله والرئيس اليمني السابق علي عبدااله صالح، خصوصا ما يتعلق بتسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث ومحايد.
ما سمي بالمبادرة الإنسانية الجديدة للأمم المتحدة ترتكز على خمسة ملفات صعبة وشائكة، ابتداءا بميناء الحديدة، حيث تطرح الأمم المتحدة، فكرة تعزيز سعة الميناء، بما يكفل تدفق البضائع والمواد الإغاثية بسلاسة، ومن ثم تسليمه لطرف ثالث محايد يقوم بتشغيله بإشراف أممي، مقابل امتناع قوات الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي وتحالف العدوان السعودي عن شن أي عمليات عسكرية في السواحل الغربية للبلاد.
مرتبات الموظفين، ورفع الحصار عن تعز، والإفراج عن المعتقلين ملفات هي الأخرى لا تبدو أقل تعقيدا، في ظل انعدام الثقة بين أنصار الله وحكومة هادي.
وفق المبادرة يتم إعلان جمهورية اليمن الاتحادي، وكذلك إعلان تنحّي عبدربه منصور هادي ونائبه، وبالتوازي مع ذلك، تعلن دول الخليج قبول اليمن كعضو رسمي في الاتحاد الخليجي النقدي المنتظر إعلانه في السنوات القادمة.
عودة المبعوث الأممي، الذي تمكن من تمديد فترة عمله لمدة 6 أشهر فقط، تأتي هذه المرة متزامنة مع ضغوط أمريكية كبيرة، وحضور روسي قوي على خط الأزمة اليمنية خصوصا بعد زيارة الملك سلمان الى موسكو وما تسرب من معلومات عن طلب السعودية من روسيا التوسط لإنهاء العدوان على اليمن بعد الخسائر الكبيرة والفادحة التي تتعرض لها قوات تحالف العدوان في اليمن والتكاليف الباهظة للحرب على اليمن في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها المملكة.
وبعد أكثر من عام على تعثر المشاورات اليمنية، والتي كانت آخر محطاتها العاصمة الكويتية، لازال المبعوث الأممي يدور في حلقة مفرغة ويعمل على التسويق لمبادرة جديدة، بعد فشل كافة المبادرات السابقة في تحقيق اختراق جدار الأزمة اليمنية منذ أكثر من عامين.