قناة نبأ الفضائية نبأ
قطر/ نبأ- طالبت "لجنة حماية الصحافيين"، الخميس، قطر باعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الالكترونية، محذرة من امكانية تهديده حرية التعبير في الدولة الخليجية.
وقالت اللجنة ان اللغة الفضفاضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع، يمكن ان تؤدي الى الحد من حرية الصحافة وحبس الصحافيين.
وأفاد منسق اللجنة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا شريف منصور في بيان ان "هذا القانون يهدف ظاهريا الى وقف الجرائم الالكترونية ولكنه يحد في مادتين على الاقل بشكل كبير من حرية التعبير، وهي ليست جريمة".
واضاف "على السلطات القطرية ان تسحب جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة".
وتنص المادة السادسة على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم نصف مليون ريال (137 الف دولار) لاقامة او ادارة موقع الكتروني يقوم بنشر "اخبار خاطئة بهدف تهديد امن الدولة".
واشارت اللجنة ايضا الى المادة الثامنة التي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم مئة الف ريال (27500 دولار) لاي "انتهاك للقيم الاجتماعية او نشر اخبار او صور او تسجيلات صوتية او مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للافراد حتى ولو كانت صحيحة".
وتنص المادة على العقوبة نفسها للتشهير عبر الانترنت.
وقالت لجنة حماية الصحافيين انها كانت دعت قطر في ايار/مايو 2013 الى اعادة النظر في القانون الذي اقرته الحكومة حينها مشيرة الى ان الدوحة اكدت لها بعد ذلك ان القانون "لا يشمل اي قيود على حرية التعبير".
