قناة نبأ الفضائية نبأ
حالة من الضبابية يعيشها اقتصاد المملكة بعد حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال بحجة مكافحة الفساد.
تقرير: مودة اسكندر
يعيش الاقتصاد السعودي اليوم أسئلة كثيرة معلقة وبلا إجابات واضحة، ويبقى السؤال الأهم الذي يجمع عليه خبراء اقتصاديون: هل تتحمل البيئة الاقتصادية والمجتمعية في المملكة، المغامرة الجديدة لابن سلمان؟
ففي ظل الأوضاع التي تعيشها المملكة، أتى قرار ولي العهد السعودي بشن حملة اعتقالات طالت أمراء ورجال أعمال تحت حجة مكافحة الفساد، ما لاقى تحذيرات من خطورة خطوات محمد بن سلمان وتأثيرها على مستقبل المملكة واقتصادها.
المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بروس ريدل، أكد أن المملكة في مفترق طرق وأنها المرحلة الأكثر اضطرابا في تاريخها منذ أكثر من نصف قرن: فاقتصادها يتأثر سلبا بأسعار النفط المنخفضة.. والحرب في اليمن مستنقع.. وحصار قطر فشل.. ومسألة وراثة العرش عليها علامة استفهام كبيرة.
صحيفة “فايننشال تايمز” نقلت بدورها عن مصرفيين قولهم، إنه بالرغم من أن الانكماش الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية قد أدت بالفعل إلى هروب رؤوس الأموال من المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أن التطورات الأخيرة ستسرع وتيرة التدفقات الخارجة من السوق.
حملة التطهير التي قادها بن سلمان، وصفت بالمحفوفة بالمخاطر وبالانقلاب الاقتصادي كونها ستلحق الضرر ببعض من أكبر رجال الأعمال الذين بنوا معظم الاقتصاد غير النفطي على مدى العقود القليلة الماضية. وفي حال نضبت الاستثمارات من هذه العائلات، فإن صناعات كثيرة ستعاني في ظل ركود الاقتصاد وضعف أسعار النفط وسياسات التقشف.
الخبير في الشؤون الاقتصادية الخليجية، إسماعيل الفيلكاوي قال إن الاقتصاد السعودي تعرض لهزة قوية وأن أي استثمار أجنبي في العالم يحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي، وما تعيشه المملكة حاليا لا يدل على ذلك، وهناك توقعات بتخفيض التصنيف السيادي، وهو ما سينعكس بالسلب على الاقتصاد.
وفي غياب مفاهيم الشفافية، وعدم وجود آلية واضحة لاتخاذ القرارات وسن التشريعات، فإن المستقبل ينبيء بإحجام المستثمرين ورجل الأعمال عن توسيع استثماراتهم بالمملكة، فيما يطرح تساؤل عن مصير الأموال المصادرة وتحت أي بند في الموازنة العامة سيتم وضعها.
