قناة نبأ الفضائية نبأ
طالب “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان”، منظمة اليونيسكو ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، بالضغط على حكومة البحرين، للسماح بتعليم أصول المذهب الجعفري في المدارس، ووضع حد للاضطهاد الطائفي الذي يعاني منه المواطنون.
تقرير سناء إبراهيم
على الرغم من الدعوات الدولية والحقوقية المستمرة لسلطات البحرين بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، يواصل النظام ممارساته القعمية التي تحمل الكثير من المضايقات والابتزاز والجرائم خارج نطاق القانون، الذي يهدف الى القضاء على جماعات رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز، وهو ما سلّط عليه الضوء “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان”، ودعا المنظمات الدولية لوضع حد للاضطهاد الطائفي.
ضمن تقرير تحت عنوان “التعليم الديني في البحرين: إقصاء وتمييز ضد الشيعة”، بيّن المعهد الأساليب الملتوية في المنامة لانتهاك حقوق أكبر مكوّن شعبي في البلاد، المتمثل بالطائفة الشيعية، لافتا الى أن المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية تكفل حرية المعتقد، وبالتالي الحق في التعليم الديني لأتباع جميع الديانات والطوائف دون تمييز.
ولكن في البحرين، تغب المساواة عن قوائم الحكام، وتلقي بظلالها على مؤسسات التعليم بينها المقررات الدينية، التي تنحصر بتعاليم المذهب المالكي دون المذاهب أو الأديان الأخرى، ويحظر تعليم أصول المذهب الجعفري على الرغم من أن الشيعة يشكلون حوالى ٧٥٪ من السكان، ما يتناقض بصورة واضحة مع العهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والتعليمية.
وتستهدف السلطات البحرينية الطائفة الشيعية، معتمدة نهج التمييز بعد الاستهداف، اذ تسمح لبعض الأقليات بتدريس تعاليم مذاهبهم في مدارسهم الخاصة والاحتفال بمناسباتهم الدينية، بينما تحظر ذلك على أتباع المذهب الجعفري وتحرمهم من الاحتفال بمناسباتهم الدينية تحت طائلة العقاب الذي قد يصل إلى السجن، وذلك على الرغم من وجود التشريعات المحلية التي تنص على أن تكفل الدولة “حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية”.
تقرير المعهد أشار الى المعوقات التي تعترض التعليم الديني، ومن بينها الرقابة والتضييق على المواطنين وخصوصا الذين يدرسون خارج البحرين وفرض قيود على الكتب الدينية، وازدراء عقائد أتباع المذاهب الأخرى في حال مخالفتها لما يدرس في المناهج الدينية وغياب العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في تلقي أصول دينهم في المدارس.
وللسلطات سجل حافل باستهداف المؤسسات الدينية في إطار سياسات التمييز والاضطهاد الطائفي، فقد حلّت السلطات البحرينية المجلس العلمائي وتم إغلاق جمعية التوعية الإسلامية وحرق مبناها في مطلع التسعينات ومن ثم حلها ثانية في عام ٢٠١٦ بعد تأسيسها من جديد.
