تقرير محمد البدري
وافق الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، على توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود، هذا ما كشفته شبكة “بي بي سي” البريطانية في وثائق سرية.
وبحسب الوثائق، التي حصلت عليها “بي بي سي” حصرياً بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أميركي في هذا الشأن، مشترطاً التوصل إلى اتفاق بشأن “إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي”، للموافقة على المطلب الأميركي.
تشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن المطلب الأميركي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في فبراير / شباط 1983، حيث التقى الرئيس الأميركي، حينذاك، رونالد ريغان.
جاءت الزيارتان بعد 8 أشهر من العدوان الإسرائيلي على لبنان في 6 يونيو / حزيران 1982، بذريعة شن عملية عسكرية ضد “منظمة التحرير الفلسطينية”. سعى مبارك، في ذلك الوقت، إلى إقناع الولايات المتحدة وكيان الاحتلال بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلاً.
يكشف محضر المباحثات بين مبارك وثاتشر أن مبارك قال إنه أبلغ فيليب حبيب، مبعوث ريغان إلى الشرق الأوسط، بأنه بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى، في حين ردت ثاتشر ملمحة إلى أنه أيا تكن التسوية المستقبلية فـ”لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية”.
بدت رئيسة الوزراء البريطانية مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي، فيما رد المستشار السياسي لمبارك حينها أسامة الباز، مشدداً على أنه “لن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبداً لهيمنة الروس”، موضحاً أنه إلى جانب كونها منزوعة السلاح فإن هذه الدولة في شبه جزيرة سيناء “سوف تعتمد اقتصادياً على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة أن تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت”. والسعودية هي مثال لتلك الدول، وفق ما ذكره باز.