الرياض: استهداف ممنهج لأعضاء جمعية (حسم) وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان

السعودية / نبأ – تُحكم المملكة العربية السعودية بشكل ملكي مطلق. كما أن القدرة على تغيير القوانين والسياسات تتم من قبل الملك بالتشاور مع المسؤولين بما في ذلك تعيين وزير الداخلية. كما أن جميع أشكال التعبير عن الرأي و تشكيل الأحزاب السياسية أو المنظمات الغير حكومية أو الجمعيات الأهليةأو الاحتجاجات أو الاعتصامات محظورة ويعاقب عليها القانون، يضاف إلى ذلك أن العقوبات في المحاكم غير مقننة والأحكام القانونية في كثير من الأحيان تصدر عقوبات قاسية وغير إنسانية، ولم تفلح مطالب عموم الناس على مر السنين بعمل نظام ملكي دستوري والإصلاح في مجال حقوق الإنسان.

تأسست جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) بتاريخ 12 تشرين الأول 2009 من أجل تعزيز الحقوق المدنية والسياسية واستجابة لارتفاع الاعتقالات في أعقاب حرب الخليج الثانية، ومن خلال العديد من الأنشطة التي تتراوح بين الرسائل المفتوحة والعرائض، وفعاليات التوعية المجتمعية، والاتصالات المباشرة مع الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، عملت الجمعية على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وزيادة الوعي بالحقوق المدنية والسياسية، وتمكين السكان المهمشين والمستضعفين، وتعزيز إطار حقوق الإنسان كمفهوم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

بعد بضعة سنوات من تأسيسها، تم استهداف أعضاء الجمعية من قبل السلطات بتهمة تحريض العامة على الانشقاق عن الحكومة، وقد تم استخدام الفقرة الأولى من المادة السادسة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتبرير التهم الموجهة إلى أعضاء الجمعية، حيث تنص هذه المادة بأن: “الفرد الذي يقوم بإنتاج أي شيء يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو خصوصية الأفراد سواء عن طريق إعداد المحتويات وإرسالها، أو تخزينها عن طريق شبكة الإنترنت أو على الكمبيوتر سوف يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ويعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”[1]. بالإضافة إلى ذلك، فإن سلطة القاضي الشرعي “الديني” على اتخاذ العقوبة التي يراها مناسبة تم استغلالها لتبرير السجن لمدد طويلة والجلد والمنع من السفر في الحكم على أعضاء الجمعية بسبب أنشطتهم السلمية، و عمد القضاة بشكل متكرر إلى الاستشهاد بفتاوى وبيانات هيئة كبار العلماء الدينية لتجريم جميع أشكال التعبير العام عن الرأي واعتبارها محرمة في الإسلام كما يدعون. وقد أقيمت جميع المحاكمات لأعضاء الجمعية في المحكمة الجنائية المتخصصة والمخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب.

لمحة عامة عن مصير أحد عشر عضواً بجمعية حسم في السعودية:

الدكتور سليمان الرشودي، يبلغ من العمر77 عاماً، وهو قاضي سابق ومحامي. انضم إلى الجمعية في عام 2009 بينما كان يقضي عقوبة طويلة في السجن بسبب مشاركته في التماساتٍ للمطالبة بإصلاحات سياسية. وكان عضوا في لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في عام 1993، حيث تم اعتقاله وحبسه لمدة شهرين ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات وتم إغلاق مكتب المحاماة الخاص به لمدة عشر سنوات، و في عام 2004، ألقي القبض عليه لمشاركته في رسالة تطالب بالإصلاحات الدستورية، وفي عام 2007، ألقي القبض عليه وتم احتجازه مع إصلاحيين آخرين من جدة بسبب تنظيم اجتماعات تهدف إلى إقامة مجتمع المدني من أجل الإصلاح السياسي والدستوري[2]. في عام 2011 ، حكم عليه بالسجن لخمسة عشر عاماً، تليها خمسة عشر عاماً أخرى من المنع من السفر. وتعرض للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين ويقضي حاليا عقوبته في سجن الحاير في الرياض.

محمد البجادي، يبلغ من العمر 34 عاما، وهو عضو مؤسس ومدافع معروف عن حقوق الإنسان، اعتقل مرارا في عام 2005 ومن عام 2007 حتى عام 2008 بسبب عمله في الدعوة للمناصرة من أجل منع الاعتقال التعسفي والتعذيب. وتم اعتقاله من شهر آذار 2011 ولغاية الآن، حيث يعتقد بأن سبب اعتقاله مرتبط بمحاولته لترتيب إجراء تحقيق مستقل واتصالاته مع الأمم المتحدة حول قضية السجين اليمني سلطان الدعيس، والذي يشتبه بأنه توفي جراء التعذيب أثناء استجوابه من قبل ضباط المباحث العامة. واتهم البجادي أيضاً بالانضمام إلى منظمة مجتمع مدني غير مرخصة، وبالإساءة إلى سمعة البلاد، والتشكيك في استقلال النظام القضائي، واقتناء الكتب المحظورة، وتنظيم اعتصام لعائلات السجناء، ودعم الثورات في البحرين، والتواصل مع المنظمات الأجنبية، و تمت محاكمته من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة دون إخطار مسبق أو الوصول إلى محاميه. في شهر نيسان من عام 2012، حكم عليه بالسجن لأربع سنوات والمنع من السفر لمدة خمس سنوات بعد ذلك. وقد خاض البجادي العديد من الإضرابات عن الطعام اعتراضاً على سوء المعاملة ولوضعه أربعة أشهر في الحبس الانفرادي. بتاريخ 15 آب 2013، ألغت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقه ولكن لم يتم تحديد موعد لمحاكمة جديدة حتى الآن. ويقضي البجادي حاليا السنة الرابعة له بسجن الحاير في الرياض.

الدكتور عبد الله الحامد، وهو عضو مؤسس ومدافع معروف عن حقوق الإنسان. أسس الحامد في عام 1992 لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية مع مجموعة من المواطنين المهتمين، ولكن قامت السلطات بحلها وطردت الأعضاء من وظائفهم وتم حبسهم. وتم سجنه بعد ذلك لعدة فترات بسبب دعوته لقيام نظام ملكي دستوري. وبعد سنة واحدة من المحاكمات، اتهم الحامد بتاريخ 10 نيسان 2013 بثلاثة عشر تهمة من بينها تشجيع الاحتجاجات السلمية، التحريض ضد الحاكم (ولي الأمر) والعلماء الكبار مما يمكن أن يتسبب في فوضى عامة واضطرابات، شهادات كاذبة لمنظمات أجنبية، إنشاء منظمات مجتمع مدني غير مرخصة، والدعوة لنقض الولاء لوزير الداخلية (الأمير نايف).

بتاريخ 9 آذار 2013، أمر القاضي في المحكمة الجنائية بالرياض بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) ومصادرة جميع ممتلكاتها، وبالسجن خمس سنوات للحامد، بالإضافة لستة سنوات أخرى من حكم سابق لانتهاكه تعهداً بعدم القيام بأي أنشطة حقوقية، وعلاوة على ذلك، حكم عليه بالمنع من السفر لمدة عشر سنوات بعد إطلاق سراحه. ويقضي الحامد حاليا السنة الثانية من مدة عقوبته في سجن الحاير في الرياض. وخاض إضرابات عن الطعام لعدة مرات لاعتراضه على تدني معايير النظافة وحبسه بمكان غير ملائم وعدم كفاية الرعاية الصحية وسوء التغذية.

الدكتور محمد فهد القحطاني، وهو أستاذ في الاقتصاد السياسي وعضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية(حسم). اتهم بتاريخ 15 حزيران 2012 بإحدى عشر تهمة من بينها التحريض على المعارضة ونقض الولاء للحاكم، والتشكيك في نزاهة المسؤولين والعلماء الكبار، وتحريض الرأي العام ضد الحكومة من خلال اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان، واتهام النظام القضائي والقانوني بعدم الاستقلالية والتشكيك بنزاهته، واستعداء المنظمات الدولية ضد الحكومة السعودية من خلال نشر معلومات كاذبة باستخدام آليات الأمم المتحدة للتقدم بمطالبات محاسبة ضد مسؤولين سعوديين، واستخدام الإنترنت لنشر الآراء والالتماسات والبيانات ضد الحكومة. بتاريخ 9 آذار 2013، حكمت عليه المحكمة الجنائية بالرياض بالسجن لمدة عشر سنوات تليها عشر سنوات أخرى من المنع من السفر. ويقضي القحطاني حاليا سنته الثانية في سجن الحاير في الرياض.

الدكتور عبد الكريم يوسف الخضير، وهو أستاذ في الفقه المقارن في كلية الدراسات الإسلامية في القصيم وعضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية. أثناء المحاكمة الرابعة له في شهر نيسان 2014، اعترض على قرار القاضي بمنع النساء، بمن فيهن زوجته، من دخول قاعة المحكمة، وأمر القاضي باعتقاله ردا على ذلك. وفي شهر حزيران من ذات العام، وجدت المحكمة الخضير مذنباً بتهمة تحريض الجمهور ضد الحاكم، والدعوة إلى الاحتجاجات، والمشاركة في منظمات المجتمع المدني الغير مرخصة، ونقض الولاء للحاكم، والتواصل مع الوكالات الأجنبية حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات تليها عشر سنوات أخرى من المنع من السفر. بالإضافة إلى ذلك، حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في حال انتهك الإفراج المبكر المشروط بمواصلة أنشطته. وبرأته المحكمة العليا من جميع التهم لكن تمت إحالة قضيته إلى محكمة جنائية متخصصة لإعادة المحاكمة بدون تحديد موعد لها. ويقضي الخضير سنته الثانية من السجن في سجن بريدة. في عام 2010، اعتقل ابنه ثامر (23 عاماً)، دون توجيه اتهامات له أو محاكمته لمدة ستة أشهر. وذكرت عائلته بأنه تعرض للضرب أثناء الاستجواب.

فوزان الحربي[3]، وهو عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية، كما أنه مهندس شاب وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان. كما قام بتمثيل غيره من أعضاء الجمعية خلال محاكماتهم وشارك في تعزيز أنشطة حقوق الإنسان. أجريت أول محاكمة له في كانون الأول من عام 2013، وبعد ذلك، تم احتجازه لمدة ستة أشهر في سجن الملز الشديد الازدحام حتى أنه عجز عن إيجاد مساحة للنوم أو الراحة، وأفرج عنه في شهر حزيران 2014 بتعهد مقابل عدم استئناف نشاطاته. كما تم إبلاغه بأنه سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة سبع سنوات تليها سبع سنوات من منع السفر لانتهاكه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إذا لم يمتنع عن استخدام جميع وسائل الإنترنت للتواصل مع العامة، وهو حالياً ممنوع من السفر.

عبدالرحمن الحامد[4]، وهو عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية، وأستاذ في الاقتصاد الإسلامي في الكلية التقنية في بريدة. استدعي في شهر نيسان 2014 للتحقيق معه في قسم التحقيقات الجنائية، وتم إخطاره بمذكرة اعتقال من قبل المكتب العام للتحقيق والادعاء. وجاء اعتقاله بعد التوقيع على عريضة مع ناشطين آخرين تدعو لمحاكمة وزير الداخلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. في شهر أيار من عام 2014، ذكر بأنه نقل إلى سجن بريدة العام و أودع في عنبر الموقوفين بسبب الجرائم المتصلة بالمخدرات[5].

عيسى الحامد، وهو عضو مؤسس والرئيس الحالي للجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية. استدعي إلى قسم التحقيق والادعاء في القصيم بتاريخ 21 تشرين الثاني 2013. وخضع لسبع جلسات محاكمة حتى 14 كانون الثاني 2014. وتم استجوابه من قبل الشرطة لإحضار شخص آخر لكفالته بشهر آذار عام 2014. وهو حاليا ممنوع من السفر.

مهنا محمد الفالح، أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية ومدافع عن حقوق الإنسان من منطقة الجوف. كان واحدا من الموقعين على عدة رسائل مفتوحة تطالب بالإصلاحات واعتماد مواثيق حقوق الإنسان. توفي في حزيران عام 2011.

صالح العشوان، وهو عضو في الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية، و كان من أوائل الذين أبرزوا قضية المواطنين السعوديين المسجونين في العراق. ألقي القبض عليه في حزيران 2012 ولا زال مسجوناً حتى الآن دون محاكمة أو السماح له بالاتصال بمحامين. وهو موقوف حاليا في سجن الحاير في الرياض.

عمر محمد السعيد[6]، وهو عضو في الجمعية السعودية و يبلغ من العمر 23 سنة فقط ، اعتقل في 16 نيسان 2013، وتم توجيه عدة تهم بحقه من بينها نقض الولاء للحاكم “ولي الأمر”، والانضمام إلى جمعية مدنية غير مرخصة، وتحريض الرأي العام ضد المسؤولين، والتشكيك في أمانة هيئة كبار العلماء والقضاء، والتقاط صور للاحتجاجات و استخدام الإنترنت لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة. و تم الحكم عليه دون السماح لمحاميه بالحضور او الاتصال به، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات و300 جلدة. وذكر بأنه تعرض للضرب من قبل أحد السجناء ومصاب بمرض يسبب فقدان الشعر بسبب تدني معايير النظافة الصحية أثناء الاحتجاز. ويقضي حاليا سنته الثانية من العقوبة في عنبر الموقوفين بسبب الجرائم المتعلقة بالمخدرات في سجن بريدة الجنائي.

عبد العزيز الشبيلي، وهو عضو في الجمعية السعودية، استدعي للمحاكمة والاستجواب بتاريخ 18 تشرين الثاني 2013 وتم استجوابه في أربع جلسات. وقد طلب منه إحضار شخص لكفالته في شهر كانون الثاني عام 2014. وهو حاليا ممنوع من السفر.

الاستنتاجات:

إن التهم بحق أعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية تنتهك التزام المملكة العربية السعودية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث يضمن كلاهما حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحرية التعبير بكل الوسائل السلمية. إن استمرار استخدام القضاء والتفسير الديني والتدابير القانونية لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ولإسكات مطالباتهم يشكل تهديدا لسلامة وأمن المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن حصار جميع أشكال المعارضات السلمية وتجريم دعوات الإصلاحات يقود الناس إلى ممارسة تدابير متطرفة ويغذي اللجوء إلى العنف.

التوصيات:

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن استهداف أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بالسجن والمنع من السفر، والمضايقات القضائية، ورفض منح تصاريح لتسجيل منظمات حقوق الإنسان كمؤسسات غير حكومية كما حدث مع المرصد السعودي لحقوق الإنسان ومركز العدالة لحقوق الإنسان، تمثل محاولات مباشرة من قبل السلطات السعودية لمنع الأنشطة القانونية والسلمية التي تهدف للدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة. كما يرى المركز قرار رفض منح تراخيص لمنظمات حقوق الإنسان بأنه استمراراً لاستهداف و محاصرة المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل الحكومة السعودية.

اننا نحث المجتمع الدولي على تعزيز نهج حقوق الإنسان، خاصة في مناطق الاضطراب السياسي، ودعم الإفراج الغير مشروط عن جميع أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين مثل وليد أبو الخير ورائف بدوي، وضمان احترام وحماية عملهم السلمي سواء في القوانين أو الممارسة.

كما يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية على :

1. الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان دون قيود أو دون توجيه اتهامات أو تحفظات؛
2. السماح لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) والمنظمات الغير الحكومية الأخرى لمواصلة عملهم في المجتمع المدني لدعم عائلات المعتقلين وتعزيز حقوق الإنسان؛
3. منح تصاريح لتسجيل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز العدالة لحقوق الإنسان حيث ينبغي أن يسمح بترخيص مؤسسات حقوق الإنسان لتمكين الأعضاء من مواصلة أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

نود أيضا أن نلفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ب)، التي تنص على أنه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

(أ) الالتقاء أو التجمع سلميا؛

(ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛