قناة نبأ الفضائية نبأ
تزامنا مع الإعلان عن ميزانية العام المقبل، أعلن عن بدء تطبيق برنامج “حساب المواطن” الذي كشف حجم الفقر في المملكة، وتضاؤل نسبة الطبقة المتوسطة نتيجة اجراءات التقشف الحكومية.
تقرير: مودة اسكندر
اذا كان بالإمكان اختصار الاجراءات الاقتصادية المتعبة حاليا من قبل الحكومة السعودية، فإنه بالإمكان القول ان المواطن السعودي يدفع ثمن سياسات بلاده الإقليمية والدولية من جيبه الخاص.
تزامنا مع بلوغ العدوان على اليمن يومه الألف، يعلن عن ميزانية العام المقبل، التي ستزيد من نفقات الحرب وتحافظ على الانفاق على التسليح الذي بلغ 64 مليار دولار عام 2016، وذلك على حساب نصيب الأفراد من الخدمات العامة.
وفي الوقت الذي تعلن الحكومة عن برنامج “حساب المواطن” لدعم الفقراء ومتوسطي الدخل، يتم الأعلان عن 130 مليون يورو، تحت عنوان “مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي”، ليضاف الرقم الى مبلغ 362.5 مليار دولار انفقتها السعودية على التسليح خلال الفترة 2012 – 2016.
أرقام الانفاق العسكري، لن تكون وحدها التي سيدفعها المواطن السعودي من جيبه، اذ أنه سيغطي ايضا العجز الذي خلفه انهيار أسعار النفط، مع رفع أسعار الوقود بنسبة 80%، ضمن خطة للوصول بأسعار الوقود في المملكة إلى المستويات العالمية.
وفي ظل غياب أرقام رسمية عن نسبة الفقر في المملكة، فإن الأرقام الصادرة عن المتقدمين لبرنامج حساب المواطن تكشف حقيقة الأزمة المعيشة عند السعوديين، والآخذة بالتدهور في ظل سياسات التقشف والضرائب.
الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي وفي مقال بعنوان “حساب المواطن وحقيقة الفقر في السعودية”، يرى أنه إذا كان عدد من يرون في أنفسهم أهلًا للحصول على الدعم النقدي وصل إلى 64% من السكان، وذلك قبل تطبيق الإجراءات المنتظرة في قطاعي الوقود والمياه، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإن أعداد الفقراء يتوقع أن تشهد زيادة قد تصل بنسبة 80% من السكان.
ويتحدث الصاوي عن شروط ينبغي اتخاذها لمواجهة التضخم الذي سيسببه موجة ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتها أن تكون الزيادات في الأجور والمرتبات، أعلى من الزيادات المتوقعة في معدلات التضخم. فضلا عن ترشيد الإنفاق العام ليشمل كافة مكونات الميزانية السعودية، بما فيها مخصصات الأسرة المالكة، ويتاح لمنظمات المجتمع المدني مراقبة الأوضاع المالية للحكومة.
