قناة نبأ الفضائية نبأ
تستهدف الحكومة السعودية توفير 133 مليار ريال سعودي من العمالة الوافدة عبر زيادة الرسوم، ما يدفعها نحو الهجرة، التي لم تدرس الرياض نتائجها العكسية.
تقرير: سناء ابراهيم
توزّع السلطات السعودية جهودها في كل صوب بهدف تحصيل الأموال، لتطبيق “رؤية 2030” الإقتصادية وتنويع مصادر الدخل، ولهذه الغاية اتجهت الرياض الى ملاحقة العمالة الوافدة لتحصيل الرسوم المطبقة عليها وعلى مرافقيها، حيث كشف تقرير اقتصادي أن المبلغ المستهدف من خلال هذه الملاحقة قد يصل الى 133 مليار ريال.
مطلع العام 2018، يبدأ تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، وفق ما أعلنت وزارة المالية السعودية، عبر حسابها على “تويتر”، مبينة أن المقابل المالي سيرتفع إلى 600 ريال شهرياً في 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهرياً في 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية.
يرى مراقبون أن الرياض مقبلة على موسم هجرة للعمالة بسبب رفع الرسوم، الذي يثقل كاهل الوافدين خاصة أن رواتب هؤلاء تعد متدنية مقارنة بدول الخليج الاخرى، وما يزيد من تلك الأعباء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على مختلف السلع والخدمات، والتي ستلعب دوراً في ارتفاع تكاليف المعيشة وهجرة العديد من المقيمين أيضاً.
رفع الرسوم على العمالة الموجب دفعه من قبل الشركات الخاصة يمكن أن يكون له دور في زيادة الايرادات إلا أن الارتدادات العكسية غير المتوقعة يمكن أن تكون أكبر، اذ يواجه الاقتصاد السعودي نتائج من سياسة لم يسبق أن طبّقها وهي جديدة بالنسبة له، خاصة أن الحكومة تستهدف تحصيل الأموال جراء تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع تكلفة العدوان على اليمن، فضلاً عن الاضطرابات في العلاقات الخارجية، ورفع الرسوم دون دراية بنتائج وانعكاسات القرار لن تكون نتائجه محض ايجابية، خاصة أن الهجرة التي تتولد من القرار لن يكون لها بديل كون العديد من الوظائف والمهن لم يعمل بها السعوديون حتى الآن، وهو ما يتطلب سنوات من أجل تأهيلهم لها.
يشار الى أن “البنك السعودي الفرنسي”، توقع في وقت سابق مغادرة أكثر من 670 ألف مقيم بحلول عام 2020، إلا أن واقع الأمر يشي بغير ذلك، إذ تشير أرقام غير رسمية الى أن العدد الحقيقي سيصل الى 4 ملايين مغادر على الأقل.
