هرولة إسرائيلية نحو التهويد عبر مشروع “القدس الموحدة”

تقرير: رامي الخليل

مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، تتجه تل أبيب إلى قطع الطريق على أي مساعٍ سياسية دولية من شأنها عرقلة القرار الأميركي، وهي خطوة تأتي لتكلل ضعف الموقف العربي الرسمي.

يُفضي التخوف من أي إجراء أممي لتنشيط ما يسمى بحل الدولتين، وبالتالي اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، استوجب على الإدارة السياسية في تل أبيب طرح مشروع قانون “القدس الموحدة” في الكنيست الإسرائيلي لدراسته، تمهيداً للتصديق عليه وإقراره.

يلزم المشروع، في حال المصادقة عليه، أي حكومة بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء النواب، البالغ عددهم 120 نائباً، قبل التوقيع على أي اتفاق يشمل التفاوض على مدينة القدس وتغيير وضعها، وهو مشروع يسمح أيضاً بابتلاع كل مناطق القدس وجعلها تابعة لكيان الاحتلال وغير خاضعة لأي تفاوض.

وعلَّق عضو اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” واصل أبو يوسف على الخطوة الإسرائيلية، فأوضح أن ثمة توجهاً فلسطينياً إلى إحالة ملف الاستيطان على المحكمة الجنائية الدولية، واللجوء إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن.

في المقابل، استغل حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف، برئاسة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، التقديرات الأمنية الإسرائيلية التي تتخوف من اشتعال انتفاضة جديدة في الضفة الغربية على اثر استمرار المواجهات الرافضة لقرار ترامب، فتقدم بمشروع قانون يتعلق بـ”إعدام الفلسطينيين” أمام الكنيست.

ينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذي عمليات فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة بتهمة “القتل”، فإنه يكون بإمكان وزير الحرب أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، من دون اشتراط أن يكون قرار المحكمة بإجماع القضاة، ومن دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم. وسبق أن قدم المشروع للمصادقة عليه، مرتين أحدهما في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش” في الضفة الغربية المحتلة، في يوليو / تموز 2017، ولكنه لم يمر.