تقرير: رامي الخليل
فيما تشير التقارير الغربية إلى اقتراب موعد إقفال قضية معتقلي “ريتز كارلتون” في الرياض بعد التسويات، بدأت حقيقة حملة مكافحة الفساد المزعومة تتظهر، وقد حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تسخير تلك الحملة لإقصاء آخر العقبات التي قد تحول دون وصوله إلى الحكم.
وذكر المعلق في صحيفة “فايننشال تايمز” ديفيد غاردنرن في تقرير، أن خطة مكافحة الفساد التي أعلنها ابن سلمان كانت مجرد مبرر لإخراج الأمير متعب بن عبدالله من دائرة الحكم، بعدما كان قد أقصى في وقت سابق ابن عمه الأمير محمد بن نايف من ولاية العرش، والذي كان على رأس وزارة الداخلية، آنذاك.
الأمير متعب كان يشكل الخطر الأكبر على تطلعات ابن سلمان الملكية، نظراً إلى كونه قائد الحرس الوطني، وبعدما لمس ولي العهد مدى الحفاوة الشعبية لإجراءاته المرتبطة بمزاعم الإصلاح، وجد ان الفرصة مؤاتية للتخلص من الأمير متعب، وهو سيكون بمنأى عن أي ردود فعل من قِبل الموالين لقائد الحرس الوطني.
حصدت مساعي ولي العهد النجاح وتمكن من إقصاء من اعتبره آخر العقبات أمام العرش، وبعدما أُطلق سراح الأمير متعب من معتقل “ريتز كارلتون” لموافقته على دفع مليار دولار لابن سلمان، وتوقيعه على بيان اعترف فيه بـ”الفساد”، بحسب ما قالت صحيفة “تايمز” البريطانية، اصطدمت خطط ابن سلمان الهادفة إلى جمع مبلغ 100 مليار دولار بتعنت الأمير الوليد بن طلال.
نشرت الصحيفة تقريراً لمراسلتها آنَّا سميث يوضح كيف يعرقل ابن طلال تسوية السبعة مليارات دولار التي اشترطها ابن سلمان مقابل إخلاء سبيله، فتشير إلى أن إبن طلال عرض نقل نسبة 95 في المئة من ملكية “الشركة القابضة” للحكومة السعودية، إلا أن الحكومة تطالبه بالدفع نقداً، أو من خلال السندات.
وبحسب مصدر تحدث لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن ابن طلال يريد التسبب بصداع لابن عمه ابن سلمان، وهو يطالب بتحقيق مناسب وينوي مواجهة التهم في المحكمة.