السعودية تتبرع بالمليارات فيما تغرق في أزمات البطالة والإسكان وانقطاع الكهرباء

السعودية / متابعات – دائما ما تلعب المملكة العربية السعودية دور المعاون والمساعد للدول الأخرى وتتبرع بالملايين هنا وتغدق المليارات هناك تحت مسميات الدعم والهبات والمنح والمساعدات وأحيانا أخرى تحت مسمى المشاركة فى المشاريع ودعم الاقتصاديات والقروض العاجلة والأجلة الدفع فضلا عن منح القصور والتبرع بالجامعات وهو بطبيعة الحال ما يعكس حجم الرخاء والازدهار والاكتفاء المفترض أن تكون عليه المملكة إلا أن حقيقة الأمر تخفى وراءها الكثير من مشاكل وأزمات يعيشها السعوديون “العامة” أنفسهم ويتضررون منها ضرراً بالغاً.

رصدت “شؤون خليجية” بعض المنح التي اعطتها المملكة لغيرها من الدول رغم حاجاتها لمنح مماثلة فى الداخل لحل أزماتها المشابهة تماما لما اتجهت لحله فى الدول الأخرى وهي كالتالي

حصلت مصر على منح بترولية من السعودية فقط خلال شهرى يوليو وأغسطس بقيمة 1.4 مليار دولار، كما قدمت المملكة لمصر ما بين 600 إلى 850 ألف طن بنزين وسولار هدية، حتى نهاية العام الجاري، بقيمة إجمالية 620 مليون دولار، ومليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لدعم الانقلاب العسكري بمصر.
وقع الصندوق السعودي للتنمية ثلاث اتفاقيات لثلاثة مشاريع تنموية جديدة بمبلغ (230) مليون دولار منها الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بمبلغ 90 مليون دولار ومحطات طلمبات الري والصرف بمبلغ 80 مليون دولار وتزويد مدينة نصر بمياه الشرب بمبلغ 60 مليون دولار.
تخطط السعودية ومصر لإقامة شبكة كهرباء تتيح لهما التشارك فيما يصل ثلاثة آلاف ميغاوات – لم يعلن حجم تكلفتها بعد -.
فيما أصدر الملك أمرا بقيام المملكة بإعادة ترميم الجامع الأزهر ولم تحدد القيمة المرصودة لذلك.
ووافق الصندوق على منح قروض ميسرة جديدة لمصر على النحو التالي: توسعة توليد كهرباء الشباب لتوليد 1500 ميجا وات بمبلغ (60) مليون دولار أمريكي، وتوسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 759 ميجا وات بمبلغ (40) مليون دولار أمريكي.
ينتظر الصندوق السعودي دراسات لتمويل مشاريع مصرية منها مشروعان في قطاع الصحة، هما مشروع مستشفى 15 مايو، ومشروع مستشفى أسوان، بواقع (30) مليون دولار لكل واحد منهما، ومشروع تحويل عدد من المدارس الصناعية إلى مراكز تدريب بواقع (50) مليون دولار فيما تمت الموافقة على طلب وزارة الصحة المصرية بتمويل توريد اللقاح الخماسي للأطفال بمبلع (15) مليون دولار، من منحة سابقة، لها عدة سنوات.
الملك عبدالله بن عبدالعزيز قدم تبرعا بمبلغ 10 ملايين دولار لجهود إفريقيا في محاربة الإرهاب.
السعودية تدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار
قدمت المملكة العربية السعودية هدية سخية للمغرب بعدما وقع “الصندوق السعودي للتنمية”، فى مارس 2013 في الرباط، على عدد من مشروعات التنمية في المغرب بقيمة 400 مليون دولار، كجزء من ضمن المنحة الإجمالية المخصصة له من قبل مجلس التعاون الخليجي وستخصص الهدية السعودية لتنمية مجالات الزراعة والطرق والإسكان.
أهدت السعودية مملكة البحرين مدينة طبية بقيمة مليار ريال سعودي تتبع لجامعة الخليج العربي بالبحرين.
بلغ حجم المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم برامج ومنظمات الأمم المتحدة ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين حوالي 90 مليار دولار استفادت منها 88 دولة حول العالم.
خصصت مبلغ (3,750,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريـال لتأمين حليب للأطفال يتم توزيعه من خلال التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية ومستشفيات الأطفال في قطاع غزة، فيما سيخصص مبلغ (3,750,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريـال آخرى لتأمين وتوزيع الدقيق على أهالي القطاع.
تخصيص 120 مليون دولار من التعهدات السعودية لليمن ويتبقّى مبلغ 100 مليون دولار فيما وقع الصندوق السعودي للتنمية ثلاث اتفاقيات يقدم بموجبها الصندوق منحة مالية بمبلغ 114.2 مليون دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشاريع تنموية وحيوية باليمن.
قدَّمَت المملكة منحة قدرها 50 مليون دولار أمريكي إلى منظمة الصحة العالمية دعماً لاستجابتها للأزمات الصحية التي يواجهها الملايين من الأفراد جرّاء الصراع الدائر في العراق.

جاءت كل الملايين السابق ذكرها وسط أزمات تعيشها المملكة السعودية سواء كانت سكانية أو كهربائية أو بطالة أو غيرها.

أزمة السكن تعصف ببلاد آل سعود

فبرغم ما أعلنه الملك عبدالله بن عبد العزيز في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء نصف مليون وحدة سكنية للمواطنين, إلا أن الأزمة السكانية لا تزال مستمرة والوحدات لم تبن بعد حيث قدرت شركة الاستشارات “سي بي” ريتشارد إيليس أن نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم عشرين مليونا يعيشون في شقق مستأجرة.

وتعاني سوق الإسكان في السعودية من عدة مشاكل، أبرزها: النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
ويؤدي نقص المعلومات الموثوقة إلى صعوبة تحديد حجم النقص في المساكن بالمملكة، التي من المتوقع أن تشهد نموا سكانيا مقداره 2.1% حتى 2015، وهو رقم يزيد كثيرا على المتوسط العالمي البالغ 1.1%.

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل الذين لا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل، وفي الوقت ذاته ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات التي ترتفع بين 7 و10%.

ويؤكد الخبير الاقتصادي المعروف راشد الفوزان أن إعلان وزارة الإسكان استحقاق أكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة الوحدات السكنية لن يكون له أي حل في حلحلة ازمة السكن، موضحاً أن “الإسكان” تحتاج إلى 600 مليار ريال لكي تلبي احتياجات كل الأرقام التي أعلنتها.

ويري الفوزان أن مشاريع الدعم السكني التي أعلنتها وزارة الإسكان، والتي ستشمل أكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة، لن تُنفّذ في سنة أو حتى سنتين، ولن يكون لها تأثير مباشر، والحلول لن تكون سريعة.

ارتفاع معدل البطالة إلى 11.8%

ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 11.5% بنهاية النصف الثاني من العام الماضي.

وبلغ متوسط معدل البطالة 11.7 % عن عام 2013 ، فيما كان 11.8 % في النصف الأول من العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة، عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، تلقت وكالة الأناضول نسخه منها، اليوم الأحد ، ارتفاع معدل البطالة في السعودية بشكل عام، إلى 6% (يشمل السعوديين والأجانب معا)، مقارنة بـ 5.5% بنهاية النصف الثاني من العام الماضي، و5.7% في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ معدل التشغيل بين السعوديين 88.2%، فيما بلغ 94% بين السعوديين والأجانب معا في البلاد.

وتعلن السعودية ،أكبر مصدر للنفط في العالم، معدلات التشغيل والبطالة لديها من خلال مسحين نصف سنويين.

وبحسب آخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، يبلغ عدد الأجانب في المملكة 9.7 مليون نسمة نهاية 2013، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية بنسبة 32.4%، فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.3 مليون نسمة يعادلون ثلثي السكان البالغ 30 مليون نسمة.

انقطاع التيار الكهربائي.. معايشة سنوية

أما بالنسبة للتيار الكهربائي فتحتاج المملكة العربية السعودية إلى إنفاق 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المياه والكهرباء، حسبما قال وكيل وزارة المياه والكهرباء صالح العواجي قبل شهور.

وتعاني المملكة ومحافظاتها من انقطاع متكرر للتيار بشكل ملحوظ على مستوى جميع المناطق وحتى كتابة هذه السطور وتزامنا مع اليوم الوطني السعودي لم تعلن المملكة عن حلول نهائية وجزرية وعملية وفعالة من قبل قطاع يفترض فيه الارتقاء بمستوى الجودة وحسن الأداء إلى أعلى المستويات حيث اعتاد السعوديون معايشة حلقاته سنوياً خلال موسم الصيف مع الشركة السعودية للكهرباء.

فبعد انقطاعات للتيار في عدد من محافظات ومدن المملكة، توالت الاعتذارات والأعذار تلو آخرى تصدرها الشركة عقب كل انقطاع لتبرر الانقطاع مهما كانت مدته، الغريب في الأمر كما يراه مستهلكون للكهرباء من مختلف الفئات الصناعية والتجارية تحديداً ان الشركة لا تقوم بتعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها حال انقطاع الخدمة وتلف بعض المعدات، وتوقف الانتاج دون سابق إنذار اضافة الى غياب الحلول البديلة التي من شأنها تأمين الخدمة، ما دعا كثيراً من المصانع الى توفير مولدات كهربائية للخروج من مأزق الانقطاعات المقبل.

وحاولت الشركة من جانبها، تبرير الأعطال المستمرة من خلال بيانات أكدت فيه أنها واجهت مشاكل فنية فى بعض المواقع أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مشتركين فى مواقع متفرقة خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى فترات مختلفة، مشددة على أن أهم الأسباب كانت ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسب عالية تجاوزت ضعف معدل النمو السنوى، وصلت فى بعض المدن إلى 15% متجاوزة التوقعات، وبلغ معدل النمو على مستوى المملكة 9%، بينما كان فى حدود 4% للعام الماضى، ما أدى إلى زيادة الأحمال على محطات وشبكات التوزيع والكابلات الأرضية، وتسبب فى حدوث أعطال فى بعض الكابلات والمحطات المغذية للمشتركين، أو خروجها عن الخدمة.

وفي ٣١ أغسطس الماضي أعلنت السعودية للكهرباء تسجيل أعلى حمل بتاريخ الكهرباء بـ ٥٦٥٠٠ ميجاوات وقت الذروة وبزيادة ٧.٧٪ عن العام الماضي وواصلت الوزارة اعتذراتها عن الانقطاع الذي حدث بمحافظة العلا الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء 27 اغسطس كما اعتذرت يوم السبت 23 أغسطس لمشتركيها فى حقل والبدع وضباء للعطل الفني.

وفي 7 سبتمبر, اعتذرت الشركة للمشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في أجزاء من أحياء المونسية واليرموك والقادسية بالرياض.

وفي 8 سبتمبر الحالي وبعد تزايد الشكاوي أعلنت الشركة السعودية تخفيض التعريفة الحالية مدعية مراعاة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة تراجع حالياً التعريفة الكهربائية المطبقة، بما في ذلك تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، من أجل الخروج بتعريفة تراعي مصالح المواطنين، خاصة المشتركين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وفي 12 سبتمبر الحالي أوضحت الشركة السعودية للكهرباء في بيان لها أسباب انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع بالمحطة الرئيسية بمركز ستارة، وتسبب في تعطل الخدمة في بعض المراكز والقرى الواقعة غرب محافظة الأفلاج، ومدة الانقطاع التي أستغرقها الخلل.

كما أثارت الانقطاعات المتكررة بحي الخضراء امتعاض أهالي حي الخضراء بالشرائع خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها العاصمة المقدسة الأيام الحالية حيث تعرض التيار الكهربائي للانقطاع لأكثر من ثلاث مرت فى اليوم.

وطالب أهالي الحي بوضع حد لمعاناتهم من انقطاع التيار الكهرباء والذي أدى إلى هجر الأسر منازلهم إلى الفنادق المنتشرة بالعاصمة المقدسة.

ووصل انقطاع الطيار إلى المسافرين حيث سادت أجواء من الاستياء والغضب بين أوساط المسافرين، في صالات مطار الملك خالد بالرياض بسبب انقطاع الكهرباء بضعة ساعات، كما أبدوا تعجبهم لعدم توفر مولدات احتياطية لإنقاذ الوضع في مثل هذه الحالات الطارئة.

وقبل ثلاثة أسابيع تعرض عدد من مراكز وقرى محافظتي الليث وأضم ، لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر لأكثر من ثمان ساعات وأبدى مواطنون كثيرون استياءهم من ارتقاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، برغم انخفاض الاستهلاك، نتيجة الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي.
(احرار الحجاز)