تقرير محمد البدري
في مواصلةٍ لتسليط الضوء على التغيرات الجذرية التي تشهدها السعودية، والتي يتبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضمن سعيه إلى تثبيت دعائم حكمه، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالاً اعتبرت فيه إنه على الرغم من محاولات إحداث التغيير في المملكة على يد ابن سلمان، فإن “السعودية القديمة ما زالت موجودة”.
لفتت الصحيفة الأميركية الانتباه الى أن السعودية “أصبحت عبارة عن زنزانة كبيرة لكل من يجرؤ على الانتقاد والحديث عن التغيرات والقرارات التي شهدتها المملكة منذ تولي استلام إبن سلمان للحكم”، موضحةً أن الرياض “حكمت على ناشطَين حقوقيَّين سعوديَّين في مجال حقوق الانسان وهما محمد العتيبي وعبد الله العطاوي بالسجن 14 عاماً و7 أعوام، على الترتيب، إذ تتهمهما السعودية بإنشاء جمعية لحقوق الانسان منذ نحو 5 أعوام، ونشر تقارير ومعلومات عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حول الوضع في المملكة.
العتيبي والعطاوي أعلنا تأسيس جمعية “اتحاد حقوق الإنسان” في أبريل / نيسان 2013، لكنهما فوجئا بقرار السلطات السعودية إغلاقها بعد شهر واحد، ليعاودا المطالبة بترخيص رسمي لفتح منظمة حقوقية غير حكومية، لكنهما قوبلا أيضاً بالرفض ولم يحصلا على ما كانا يصبوان إليه، في حين ذكرت الصحيفة أن المدون رائف بدوي لا يزال معتقلاً منذ عام 2012، “وتم جلده بسبب أفكاره”.
ابن سلمان، بحسب الصحيفة، “يزعم أن السعودية بحاجة ماسة إلى إشباع رغبات الشباب، والقضاء على الفساد المستشري وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتخفيف قبضة السلطة الدينية، لكن تحت عباءة هذه الإصلاحات، مازال ابن سلمان يسير على النهج المتعصب والوحشي نفسه المعادي لحقوق الانسان”.
اعتبرت الصحيفة أن “كل معجب بابن سلمان عليه معرفه أن الأخير ما زال مستمراً في الأساليب القديمة ذاتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحرية والحقوق”، واصفة تلك الأساليب بـ”الجانب المظلم الذي لا يبدو أنه يريد تغييره”، مستعرضة حملة الإعتقالات والابتزاز المالي التي كان آخرها الحملة التي طالت أكثر من 200 شخص، بينهم أمراء ووزراء.